أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال محمود بن رمضان في بلاغ اليوم تعليق اتفاقية جوان 2016 المبرمة بين الوزارة ونظيرتها للشؤون الدينية في إطار إستراتيجية مكافحة التطرف والإرهاب.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مواصلة جلسة العمل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق يوم غد لتعديل الاتفاقية اثر مخاوف من المجتمع المدني بخصوصها.
يشار ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان طالبت مؤخرا وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية، المتعلقة “بنشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الارهاب.
و اعتبرت الرابطة في بيان لها الثلاثاء الماضي انها بعد اطلاعها على مضمون الاتفاقية المذكورة فإن تؤكّد على ما يلي:
– التعارض الصارخ للاتفاقية مع الدستور ( الفصول 6 – 7- 15 و 16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الانسان ومع المبادئ التي نصت عليها كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة
– تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والاقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية يمثل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الاداري مع العلم أن وزارة الشؤون الدينية ذاتها تعترف بعجزها عن ضبط عديد المساجد وحمايتها من التكفيريين.
– فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار للوعاظ والأيمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية يطرح تساؤلا عن الموقف من الجاليات الأجنبية التي قد يتواجد بعض رعاياها بمثل هذه المراكز.
م.ص.ع.
شارك رأيك