عرض رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في كلمته أمام أعضاء البرلمان في إطار الجلسة العامة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة صورة قاتمة للوضع الاقتصادي .
وبعد أن عرج على الاشكاليات المطروحة في قطاعات الادارة والفسفاط والنفقات العمومية أوضح الشاهد أن مديونية الدولة بلغت في 2016 ماقدره 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010. مضيفا أن الحكومة توقعت عجزا في الميزانية بـ3.9% في 2016 أي 3600 حوالي مليون دينار “غير أننا سننهي السنة الجارية بنسبة عجز تقدر بـ6500 مليون دينار”.
وأضاف يوسف الشاهد، أن المديونية تمثل 62% من الناتج المحلي الخام موضحا أنها ارتفعت بـ21 نقطة مديونية في 5 سنوات.
وفي نطاق نظرته للحلول الممكنة للوضع الاقتصادي وبعد أن لوح بامكانية لجوء الدولة الى سياسة تقشفية قد تؤدي الى تسريح العمال ووقف الاستثمارات العمومية، شدد الشاهد على ضرورة الرفع من الإنتاج والإنتاجية قائلا : ” سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات والإضرابات غير القانونية”. مؤكدا أنه لم يعد مسموحا منذ اليوم لأحد بأن يوقف وحدة انتاج أو مصنع في خرق لقوانين البلاد وأضاف الشاهد : “لن نسمح بالتقاعس في الادارة وسنعاقب كل المتخاذلين ومكافأة الطاقات الجادة والمتفانية في العمل”.
وأعلن الشاهد أن الحكومة ستضطر الى سن قوانين استثنائية لدفع النمو الاقتصادي في آجال معقولة..وقد أضاف بعدئذ قائلا بكل وضوح : ” نعلم مسبقا أننا سنواجه لوبيات رافضة للتغيير والإصلاح لكن الشعب التونسي أثبت أنه ذكي .. وأنه قادر على خلق المعجزات واليوم بلادنا في حاجة إلينا يلزمنا أن نقف لتونس لعودة الاقتصاد إلى العمل ويرجع الأمل إلى الشباب بالجهات الداخلية..”
ع.ع.م.
شارك رأيك