قرر مجلس الدولة في فرنسا (أعلى مجالس القضاء الاداري) اليوم توقيف تنفيذ الأمر البلدي القاضي بمنه “البركيني” أو لبسا الاستحمام الاسلمي في بلدية فيلناف لوبيه الفرنسية.
ويشكل هذا القرار حسب جريدة “لومومند” الفرنسية “قرارا مبدئيا لأن نص الحكم يقول : إن القرار البلدي المطعون فيه يحمل تعد خطير وغير قانوني على الحريات الأساسية وهي حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية.
يذكر أن عددا من البلديات الفرنسية قد اتخذت قرارات مماثلة أدت الى انتقادات جمة لفرنسا في العالم اضافة الى انتقادات الحقوقييت وآخرها ما حدث في مدينة نيس حيث عند أعوان من الشرطة الى اجبار مواطنة على نزع خمارها في الشاطىء.
م.ع.
شارك رأيك