ابتدأت منذ حين الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي تخصص للتصويت بمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد وقد سجل غياب 39 نائبا عن هذه الجلسة العامة.
وألقى رئيس المجلس كلمة قصيرة قدم فيها برنامج الجلسة العامة التي ستشهد نقاشا مطولا مع النواب بعد أن يقدم يوسف الشاهد عرضا عن برنامج حكومته.
وأحيلت الكلمة بعدئذ لرئيس الحكومة الذي أكد أنه قد مرّت الأن 5 سنوات منذ الثورة ولازالت البلاد تعيش في أزمة وتراجع ثقة المواطن في الدولة. وأضاف : ” لقد نجحنا في تحقيق الإنتقال الديمقراطي ولكن التجاذبات السياسية أثرت على هذا المسار..” .
ثم قدم الشاهد تقييمه للوضع الاقتصادي مشددا على أن الرشوة والفساد قد استفحلا وأننا نعيش أزمة قيم مع تراجع ألة الإقتصاد وإنتاج الفسفاط بنسبة 60 بالمائة . وشرح ان انتاج فسقاط ثقة لسنة 2016 ، يضاهي الانتاج لنفسة المؤسسة الوطنية ، سنة 1928 موضحا ، ان الدولة ستكون مجبرة على ترسيح الاف الموظفين ، وعلى ايقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية وفي الحد من المصاريف ، في صورة لم يتحسن الوضع سنة 2016 .
وأضاف رئيس الحكومة أن عجز الصناديق الإجتماعية طيلة 5 سنوات بلغت 16،8 مليون دينارا . وأضاف أنه في ال5 سنوات الأخيرة انتدب 112 ألف موظف ..وخلص يوسف الشاهد الى القول : ” إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فإن الدولة ستكون مجبرة على تطبيق سياسة التقشّف..”
وأفاد رئيس الحكومة الجديد أن حكومته سنركز في المرحلة القادمة على مجموعة من الاولويات وهي أولا كسب الحرب على الإرهاب وثانيا مكافحة الفساد. وتعهد بتوفير كل الأمكانيات وتدعيم أجهزة الامن والجيش مشيرا الى أن مكافحة الإرهاب تبدأ من العائلة والمحيط الإجتماعي.. وبخصوص الفساد تعهد الشاهد بدعم إمكانيات هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من إحداث 10 فروع جهوية .كما دعا وزارة العدل الى إيلاء ملفات الفساد الأولوية المطلقة.
ع.ع.م.
شارك رأيك