اكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم تمسكه بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، محذرا في الوقت ذاته من المساس بدورها وبوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.
و جدد الاتحاد تأكيده على التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها معلنا انه سيقيّم اداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق التشغيل و التنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب وصيانة الحريات وتحسين عيش التونسيات والتونسيين وفق البيان.
واشار ان رئيس الحكومة مسؤول عن اختياراته التي ضمّت كفاءات لا خلاف حولها ولكنها في نفس الوقت خيارات لم تَخْلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد وهو ما قد يمثّل عائقا في الالتزام بالبرنامج المتوافق حوله في إعلان قرطاج.
و اكد الاتحاد العام التونسي للشغل ن رفضه المشاركة في اي حكومة،وانه سيظل على نفس المبدأ، مشيرا انه ساهم في
صياغة برنامج الحكومة الحالية وتحديد أولوياتها ايمانا منه بضرورة لعب دوره لإنقاذ تونس من ازمتها.
و اعتبر بيان اتحاد الشغل انه يثمن خطاب رئيس الحكومة عموما والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج مؤكدا أن ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة وأنه لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها.
كما اشار أن بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد ، مجدّدا التأكيد على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب امكانياته وموقعه حسب البيان.
م.ص.ع.
شارك رأيك