أصدر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بلاغا اثر اجتماع طارىء الأحد الماضي يتعلق بمشاركته في حكومة يوسف الشاهد .
وقد ذكّر حزب المسار في بلاغه بأن مبادرته التي قدمها لرئاسة الجمهورية لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ قد مهّدت الطريق للحوار حول حكومة الوحدة الوطنية ، كما سجّل الحزب ما في خطاب رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب من وضوح في توصيف الأزمة العميقة التي تمرّ بها البلاد على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي وما أعلنه من التزام صريح بالعمل على تحقيق الأولويات التي نصّت عليها وثيقة قرطاج.
وعبّر الحزب عن دعمه التام للأمين العام لحزب المسار، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وثقته في قدراته على القيام بمهامه الجسيمة على رأس هذه الوزارة، راجيا له وللحكومة التي ينتمي إليها كل التوفيق والنجاح مؤكّدا مساندته لها على قدر أداء أعضائها والتزامها بتطبيق وثيقة قرطاج، وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو سياسات تقشفية لا شعبية تزيد أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى تدهورا وانخراما.
ومن جهة أخرى طالب الحزب الحكومة الجديدة بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبالتوجّه الحازم نحو اصلاح عميق للإدارة والضرب على أيادي العابثين بالأموال العمومية والتصدي لبارونات التهريب مهما كان موقعهم.
كما طالب أيضا بدفع التنمية والحد من الحيف الاجتماعي والقضاء على جيوب الفقر المدقع وبتدعيم مكاسب الدولة المدنية والدفاع عليها من أي انتكاس أو تراجع والمضي قدما و تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وتجسيم مبادئ الدستور واستكمال القوانين المكرسة للمساواة الكاملة بين النساء والرجال في كل المجالات.
وقد جاء في بلاغ حزب المسار أيضا أنه يستنكر الحملة الشعواء التي استهدفت حزب المسار وأمينه العام في محاولة بائسة لتشويه تاريخه النضالي الطويل والنيل من مصداقية حزب عريق يرمي جذوره العميقة في الحركة الوطنية والعمالية واليسارية ويسعى بكل جديّة ويقظة وبروح نقديّة بنّاءة إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية الكاملة للمساهمة في إنقاذ البلاد من داخل الحكومة وخارجها.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك