أطلق مكتب تونس لمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بجنيف (DCAF) النسخة الجديدة من قاعدة البيانات الخاصة بالتشريع المتعلق بقطاع الأمن في تونس.
ومنذ إحداثها في نوفمبر 2011، أصبحت قاعدة البيانات القانونية legislation-securite.tn المرجع الأساسي للأشخاص المهتمين بالمستجدات القانونية لقطاع الأمن في تونس.
وتوفر قاعدة البيانات نفاذا سهلا لجملة النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن منذ سنة 1956. حيث تحتوي على أكثر من 2000 نص – قوانين، نصوص ترتيبية، مشاريع قوانين – في نسخة محينة وباللغتين العربية والفرنسية.
وقد تم تحديث هيكلة قاعدة البيانات لتستجيب بشكل أفضل لحاجيات مستخدميها، ملائمة بذلك مختلف أنواع الشاشات (أجهزة كمبيوتر، لوحة رقمية، هواتف ذكية…) بالإضافة إلى محتوى أكثر شمولا ذو صلة بقطاع الأمن في تونس يتكون من أربع عناوين رئيسية:
- النصوص الجديدة: القوانين والتراتيب الجديدة المتعلقة بقطاع الأمن،
- التشريعات: مختلف الدساتير التي تم إصدارها منذ الاستقلال، القوانين والتراتيب، مشاريع القوانين المعروضة على المجلس التشريعي بالإضافة إلى النصوص القانونية غير المنشورة في الرائد الرسمي،
- المستجدات القانونية: مقالات صحفية ،
- الإحصائيات: لمحة حول كمية النصوص القانونية.
وتوفر قاعدة البيانات الجديدة طرق بحث متقدمة من خلال فهرس شامل مبوب حسب مواضيع رئيسية تغطيها قاعدة البيانات بالإضافة إلى امكانية البحث عن طريق الفرز حسب معطيات مختلفة (صنف النص، عدده، سنة إصداره، المؤسسة المعنية، إلخ ….).
كما يمكن لزوار الموقع أيضا الاطلاع على مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء وكذلك المقترحات التشريعية التي صاغها أعضاء المجلس التشريعي. كما يمكنهم إضافة تعليقاتهم وآرائهم ومتابعة سير العملية المؤدية إلى سنها وإصدارها.
ولتوفير قراءة مقارنة لمختلف التشريعات الإقليمية المتعلقة بقطاع الأمن، تتيح قاعدة البيانات أيضا النفاذ إلى قاعدة البيانات الخاصة بالقوانين المتعلقة بقطاع الأمن في ليبيا.
هذا المشروع هو جزء من محور عمل DCAF المتعلق بـ”المساعدة في المادة التشريعية”. يتم تمويل هذا المشروع من طرف الصندوق الاستئماني لشمال أفريقيا (TFNA)، التّابع لمركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة – جنيف. ويتأتّى تمويل الصندوق من ألمانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وهولندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك