أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية لم تتخل عن ملف قضية حزب التحرير لفائدة القضاء العسكري، نافيا ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام من أن رئاسة الحكومة أحالت هذا الملف إلى المحكمة العسكرية.
وأضاف أن النيابة العمومية تعهدت بهذه القضية، بعد أن أذن وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016 ، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وكان رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي طالب خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بداية شهر سبتمبر الجاري، باتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي للتهديدات التي أطلقها حزب التحرير ضدّ الدّولة ومؤسساتها.
يشار إلى أن حزب التحرير (ذو مرجعية إسلامية) قد أصدر بيانا بعد نزع لافتة بمقر الحزب في مدينة أريانة، هدد فيه بقطع الرؤوس والأيادي.
م.غ (وات)
شارك رأيك