اجتمع صباح اليوم بمقر وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد بالمديرين العاميين بالوزارة.
و خصص هذا الاجتماع المشترك لتدارس عدد من النقاط المتعلقة بعمل الوزارة لما تبقى من سنة 2016 ، بالإضافة الى مشاريعها للسنة القادمة . كما خصص للنظر في تقدم مشروع إحداث مجلة الأملاك الوطنية ، و في مستلزمات تعصير خدمات الادارة .
و أكد كاتب الدولة لدى افتتاحه هذا الاجتماع ، على أهمية هذا اللقاء ، مشددا على الدور الذي ينبغي ان تقوم به الاطارات العمومية داخل مؤسساتهم ، و على ضرورة إعادة الثقة عند التعاطي الاداري داخل هذه المؤسسات.
و أوضح كاتب الدولة ، في هذا الاطار أن الادارة السياسية عموما تساندهم ، و ان رسالة الحكومة لهم هي العمل على تحسين المردودية داخل إداراتهم ،وإقرار هيبة الدّولة وعلوية القانون ، داعيا المديرين العامين لتحمل مسؤولياتهم في العمل من اجل تحقيق هذه الاهداف .
و أكد مبروك كرشيد على اهمية التواصل و التنسيق بين مختلف هياكل الوزارة ، قائلا انه لا يمكن تحقيق الاهداف المرجوة في ادارة متباعدة ، مشيرا الى ان المديرين العاميين يتمتعون بكامل الصلاحيات داخل اداراتهم .
و أوضح السيد كاتب الدولة ان المقاربة الاستراتيجية في عمل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ،هي العمل من اجل ان يكون للدولة رصيدا عقاريا توفره للمشاريع و للمستقبل ، والهدف هو العمل من اجل تكوين المزيد من الارصدة العقارية من خلال احداث وكالة للمدخرات العقارية .
و قال كرشيد ان الوزارة ستعمل من اجل تشكيل لجنتين ، تعنى الاولى بالنظر في انجاز مجلة ملك الدولة الخاص ، مبينا حرصه على ان تضم هذه اللجنة في عضويتها المختصين و الجامعيين و أهل الخبرة ، أما اللجنة الثانية ، فستكون مهمتها انجاز خريطة رقمية لملك الدولة .
و دعا السيد كاتب الدولة الى التركيز على استعمال التكنولوجيات الحديثة و تعميم المنظومة الاعلامية على كامل الادارات و خاصة الادارات الجهوية .كما دعا الى احكام استغلال السيارات الادارية على المستوى الجهوي خاصة .
و حث السيد كاتب الدولة على العمل من اجل الاسراع في مراجعة النصوص التشريعية التي تتطلب ذلك لمواكبة ما تطمح الوزارة الى تحقيقه من أهداف في عملها .
و شدد من ناحية أخرى على أهمية مراعاة الحق النقابي و الاجتماعي داخل الادارة .
و عرض المديرون العامّون خلال هذه الجلسة ، حصيلة عمل اداراتهم خلال السنة الحالية ، كما استعرضوا الصعوبات التي تواجههم في عملهم ، و هي صعوبات مادية و بشرية.
وشملت التدخلات الإدارات العامة التالية :
إدارة الملكية العقارية والإدارة العامة لنزاعات الدّولة وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة والإدارة العامة للعقارات الفلاحية والإدارة العامة للإقتناء والتحديد والإدارة العامة للإختبارات والإدارة العامة للتصرّف والبيوعات والإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية والإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية وإدارة أملاك الأجانب ووحدة التصرّف حسب الأهداف والإدارة العامة للمصالح المشتركة.
م.ص.ع.
شارك رأيك