دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس السلطات المعنية بالقيام بالتتبع الجزائي الأشخاص الذين اقتحموا مقر الهيئة ومكتب العميد بالقوة واعتدوا على عدد من الموظفين وطالبت بايقاف عملية الاعتداء.
وحملت، في بلاغ أصدرته اليوم الإربعاء،النيابة العمومية مسؤولية تقصيرها في حماية مقرات الهيئة رغم طلبه ذلك منذ بداية الاعتصام بدار المحامي.
م.غ
شارك رأيك