تم البارحة إخراج المعتصمين بمقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين و دار المحامي بحضور قوات الأمن ولكن دون استعمال للقوة.
وأفاد عميد المحامين عامر المحرزي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية أذنت قبيل منتصف الليلة لقوات الأمن بإخراج المعتصمين، مؤكدا في هذا الخصوص أنه لم يقع اللجوء إلى استعمال القوة، بعد أن خرج المعتصمون حال وصول قوات الأمن بالمكان.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أصدرت بيانا الاربعاء حملت فيه النيابة العمومية مسؤولية تقصيرها في حماية مقرات الهيئة وذلك على إثر قيام مجموعة من الأشخاص المتقدمين بمطالب ترسيم ونقل ترسيم من حملة شهادة الكفاءة الجزائرية صباحا باقتحام مقر الهيئة ومكتب العميد بالقوة والاعتداء على الموظفين العاملين هناك بعد الاعتصام في دار المحامي.
وطالبت الهيئة السلطات المعنية بإيقاف الاعتداء وتتبع المعتدين جزائيا، وفق ذات البيان . وكان عميد المحامين صرح سابقا بأن “المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، الذين دخلوا فى اعتصام مفتوح بدار المحامي، تقدموا بشهائد لا تخول لهم حتى المشاركة فى المناظرات الوطنية “، معتبرا أن ملفاتهم تنقصها شهادة الكفاءة التونسية مثلما ينص على ذلك المرسوم المنظم لمجلس المحاماة”، وفق تعبيره.
م.ع. (وات)
شارك رأيك