شهد رقم أعمال 54 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية تحسنا خلال 2016 مقابل تراجع رقم أعمال 13 بالمائة منها.
وجاءت هذه النتائج وفق دراسة أعدها مكتب التدقيق والاستشارة “ارنست اند يونغ” تحت عنوان “مقياس 2016 للمؤسسات التونسية”.
وتوجه “ارنست اند يونغ” باستجوابه الى مسيري المؤسسات كما الى قادة الرأي.وشملت الدراسة، هذه السنة، 88 مجموعة ومؤسسة اقتصادية تشغل 136 الف أجير وتحقق 16 ألف مليون دينار كرقم أعمال.
وأظهرت الدراسة التي قدمها، مدير عام مكتب “ارنست اند يونغ” نور الدين حاجي، الاربعاء، خلال لقاء خصص لموضوع “اي مستقبل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية”، نظمه اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف) أن نمو المؤسسات يمكن أن يعتمد عوامل خارجية على غرار نمو السوق أو عوامل داخلية تهم المؤسسة تتصل بتطوير العرض من المواد والمنتجات المقدمة والتموقع الاستراتيجي على مستوى اسواق جديدة أو بعوامل تتعلق بدعم التمشيات وادوات الانتاج.
ويفسر تراجع اداء بعض المؤسسات بالظرف الاقتصادي غير الملائم (75 بالمائة) وبتنامي المنافسة (35 بالمائة) وبمشاكل تتعلق بالحرفاء (25 بالمائة).
وبالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب، الذي تمر به البلاد أعرب رؤساء المؤسسات الذين وقع استجوابهم عن تفاؤلهم فيما يتعلق بنشاطهم بالنسبة للأشهر 12 القادمة. وتبعا لذلك فان 55 بالمائة من المؤسسات تتوقع تحسن نشاطها و13 بالمائة منها تحسنا هاما و24 بالمائة استقرار النشاط فيما ينتظر 8 بالمائة منهم تقهقر اداء مؤسساتهم.
ووفق نتائج هذه الدراسة فإن المنطقة المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء هدف رؤساء المؤسسات كما يتبين أن 20 بالمائة من مسيري المؤسسات ينوون التواجد في المنطقة المغاربية و26 بالمائة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء و11 بالمائة في أوروبا.
ويبدو أن العناصر الأكثر تأثيرا في نشاط المؤسسات تتصل بشكل واضح بالاضطرابات، التي تمر بها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 وبداية الحرب في ليبيا.
ويعد الوضع الامني (65 بالمائة من المستجوبين) والمناخ السياسي (52 بالمائة) والوضع الجغراسياسي الاقليمي (45 بالمائة)، بالنسبة للباعثين التونسيين، من العوامل الأساسية التي تؤثر على نشاطهم الاقتصادي.
ويعتبر 15 بالمائة فقط من مسيري المؤسسات أن الوضع السياسي جيد مقابل 19 بالمائة خلال سنة 2014، بحسب نفس الدراسة. ويظهر تعليق مسيري المؤسسات، رغم الاستقرار السياسي الظاهري، بطء الاصلاحات وغياب رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.
ويعتبر 40 بالمائة من المسيرين أن الوضعية السياسية ستتراجع أكثر خلال الأشهر 12 القادمة.
ويعبر 31 بالمائة من العينة المستجوبة عن تفاؤلهم بشأن تحسن نفس الوضع. ويبقى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد سيء بالنسبة ل90 بالمائة من المسيرين ويذهب 49 بالمائة منهم الى أن نفس الوضع سيشهد تدهورا.
وتتمحور العوائق، التي تطرح أمام الاستثمار، بحسب نفس العينة حول ثقل التمشيات الادارية (75 بالمائة) والمناخ الاجتماعي (60 بالمائة) والوضع الامني (57 بالمائة) والفساد الاداري (41 بالمائة) والتشريعات المنظمة للعمل (33 بالمائة). ويرى ثلث المستجوبين ان استقرار الظرف السياسي والاقتصادي سيستغرق 5 سنوات اضافية.
ويرى 80 بالمائة من المسيرين أن السياسة التي تنتهجها السلطات العمومية في مجال مقاومة الارهاب والتهريب والتهرب الجبائي لن تفضي الى نتائج ملموسة قبل ثلاث سنوات.
ن.ف. (عن وات)
شارك رأيك