نشرت نقابة السلك الدبلوماسي أمس بلاغا تنتقد فيه امكانية تعيين وزراء من حكومة الصيد في عدد من العواصم الكبرى..
وقد جاء في البلاغ أنه على إثر ما تداولته مؤخرا عدة وسائل إعلام محلية، بخصوص إمكانية تسمية وزراء في الحكومة المستقيلة، سفراء لتونس في عدد من العواصم مثل باريس وبروكسال والرباط، إلى جانب عدد من الشغورات المنتظرة على رأس بعثات دبلوماسية وقنصلية أخرى ، فإن نقابة السلك الدبلوماسي تذكر بمواقفها وبياناتها السابقة بخصوص مسألة التعيينات من خارج السلك الدبلوماسي وتؤكد على تمسكها بمهنية السلك وبحياد المرفق الدبلوماسي والنأي به عن المحسوبية والترضيات والمحاصصات الحزبية بما يخالف الفصل 15 من الدستور.
وقالت النقابة أنها لاحظت أن تعيينات حزبية في مراكز دبلوماسية أثبتت فشلها في أداء مهامها، بعد فشلها في مناصب وزارية في حكومات سابقة، لإفتقارها لعنصر الخبرة الدبلوماسية والتجربة الميدانية الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية التونسية وإنتظارات الجالية التونسية في بلدان الإعتماد،
وحذّرت النقابة في بلاغها من سياسة الرجوع بالسلك الدبلوماسي إلى ممارسات وأساليب ما قبل الثورة، ومن إنتهاج سياسة الأمر الواقع والإصرار على عدم الإستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات الدبلوماسية المتوفرة في وزارة الشؤون الخارجية، حيث يقتضي الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا، الإستغلال الأمثل للكفاءات الدبلوماسية الموجودة بالوزارة، للإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف الوطنية ومزيد الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج.
وختمت النقابة بلاغها مذكرة أن السلك الدبلوماسي يزخر بالكفاءات الملمة بمتطلبات العمل الدبلوماسي والقنصلي نظرا للتكوين الخاص الذي تلقته والخبرات المكتسبة طوال عملها بوزارة الشؤون الخارجية وببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
ع.ع.م.
شارك رأيك