حصري: عدم سماع الدعوى لعماد الطرابلسي و الإفراج عنه قريبا 

لكن في تونس بعد، صدور مرسوم المصادرة، و الذي كان يتسوجب المصادقة عليه اليوم و اعادة النظر فيه و النظر في القائمات المصاحبة له، صادرت الدولة ممتلكات على أساس فساد مصدرها دون ان تثبت شيء في الغرض و دون ان تفضي التحقيقات الى شيء في الموضوع، بحيث نصبت لجان تعنى بالمصادرة و اخرى تعنى بالتصرف فيها، مع حرمان الفئة  المعنية بالمصادرة من حق  اللجوء الى الطعن في دستورية ذلك المرسوم خوفا من نسف كل شيء و تكبد الدولة للتعويضات.

الدولة المجرمة  في الأساطير و الحكايات ، مثلها  فئة من القضاة تناسو انهم قضاة، مثلها رجال اعمال كانوا يتقربون من كل من ورد اسمه في المرسوم، مثلها رجال سياسة كانوا يظنون انهم من ساسة لكن في حقيقة الامر هم افراد في عصابة مبتدئة،فهل تونس دولة مجرمة لا قدر الله ؟

لن ادخل في جدال قانوني ، ليس لأَنِّي عاجز عن ذلك ، لكن حتى لا اطيل على القرّاء، لكن من منكم فكر ، كيف يعيش هؤلاء اليوم ، هؤلاء الواردة أسماءهم بمرسوم المصادرة،؟ باستثناء من يقبع في السجون و الهاربين من العدالة ، أكيد لا أحد.من اين يعيشون بعد أن افتك أملاكهم ، غصبا و أودعوا في السجون ظلما و مات البعض منهم قهرا و سلطت عليهم الدولة ، سلاح الجباية بهتانا، حتى لا يرفعوا رؤسهم يوما ؟فهل تضمن لهم الدولة طبقا للدستور ، المحاكمة العادلة و الحق في العلاج و الحق في العمل ،،،الخ ،،،،نحن دولة  في جزء منها صانعة للحقد و الكراهية  ، نتشفى في الناس دون ان نعرف الحقائق، لان الشعب لا يسعى الى معرفة الحقيقة و أبسطها ماذا صار يوم 14 جانفي ؟، فبالله عليكم  عن اي ديمقراطية يتكلم المرزوقي و يتحدث البعض عن الحريات التي جاءت بها الثورة و نحن في قبو مظلم، نجرد فئة من شعبنا من انتمائهم لهذا الوطن حتى بالكلمات الجارحة و النظرات الحاقدة،فنحن منفصمون في شخصياتنا،  فمثل اقتناعنا بالدستور و حرياته كمثل الكفار المنافقين الذين يؤمنون ببعض كتاب و يكفرون ببعض آخر.