أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الجزائر ستبدأ في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص قضية الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم.
وقال لعمامرة في رد على سؤال للنائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف نشره هذا الأخير على صفحته في فايسبوك “…يشرفني أن أحيطكم علما بأن ضريبة 30 دينار تونسي قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية”.
وأضاف لعمامرة “وبما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدأ الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة”.
وعرفت المعابر الحدودية بين البلدين، وعلى الجانب الجزائري أكثر من عملية احتجاجية وغلق للمعابر بسبب رفض دفع معلوم الخروج على الجزائريين والمقدرة ب 30 دينار تونسي لكن سفير الجزائر بتونس أكد في تصريحات للصحافة الجزائرية أن الاحتجاجات يحركها “بارونات” التهريب.
ش.أ
شارك رأيك