أدانت عدة منظمات حقوقية “المضايقات الأمنية والقضائية المتواصلة التي تتعرض لها المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني بعد دعوتها للمثول اليوم أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بتهمة “هضم جانب موظف”.
ومن المنظمات الموقعة على نصبيان الادانة: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين, مركز تونس لحرية الصحافة, جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية, المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية, اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس.
وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر أوت سنة 2014 حين اضطر مرافقها الأمني، الذي سخّر لحمايتها بعد ورود اسمها ضمن الشخصيات المهددة بالاغتيال، إلى الالتحاق بمنطقة الأمن بحومة السوق، معتمدية جربة، بغاية التواصل مع قاعة العمليات بالعاصمة.
وتقول لينا بن مهني، أنه واثر خلاف مع الأعوان الذين يحرسون المنطقة حول مكان ركون السيارة، تعرضت هي ومرافقها الأمني ووالدها ووالدتها إلى اعتداءات لفظية ومادية متكررة، مما دعا رئيس المنطقة وبعض الكوادر الأمنية للاعتذار لهم جميعا. لكن ذلك لم يمنع بقية الأعوان من مواصلة استهدافها بالكلام الحاد والاستفزاز، وأمام تمسكها بتقديم الشكوى، تحولت من متضررة إلى معتدية حسب ماجاء في البيان.
كما طالبت المنظمات المذكورة بالكف عن هذه الأساليب الأمنية التي تذكرنا بزمن خلناه ولّى دون رجعة،منبهة الى خطورة
مثل هذه الاعتداءات على سلامة المواطنين ومصداقية السلطات الأمنية وعلى شباب نشط زمن الثورة وبعدها وساهم في تعبيد طريق الحرية لكل التونسيين ويتطلع الآن إلى التعبير عن أرائه بكل حرية.
كما دعت السلطات القضائية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادثة وسماع المرافق الأمني وكل الشهود وتتبع كل من تثبت إدانته بالعنف، مهما كان منصبه وموقعه.
م.ص.ع. (بيان)
شارك رأيك