في الوقت الذي تحاول فيه وزيرة الطاقة والمناجم بكل جهدها ايجاد حل لمشكلة شركة بتروفاك وثنيها عن مغادرة تونس يعلن المعطلون عن العمل شروطا جديدة ..ويصعدون.
وقد أفادت اذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم أن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بجزيرة قرقنة قد بعث رسالة إلى اتحاد الشغل ورفع في هذه الرسالة من يقف مطالبه .
وأفاد نفس المصدر أن المعطلين عن العمل يطالبون شركة بتروفاك بدفع 10 مليون دينار لفائدة التنمية في الجهة وكما يطالبون أن توضع هذه الأموال على ذمة لجنة محلية (هكذا ) …
ومن جهة أخرى يرفع المعتصمون أيضا من سقف مطالبهم للسلط المحلية إذ أنهم يريدون أن تحفظ كل القضايا وإيقاف التتبعات العدلية المرفوعة على خلفية اعتصام بتروفاك والتدخل الأمني منذ 19 جانفي 2016 الى الآن.
كما يطالبون بصرف المجلس الجهوي للأجور المعطلة منذ غرة جانفي 2016 للعاملين بمنظومة العمل البيئي على اعتبارها مساهمة من الشركات البترولية في التشغيل، وبعث مركز تكوين في مجال البترول من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وأضافت اذاعة موزاييك أن المطالب تشمل أيضا بعث لجنة “محلية ” مشتركة بين السلطة المحلية والاتحاد المحلي للشغل بقرقنة واتحاد المعطلين عن العمل للإشراف على إجراءات تسوية الوضعية في مختلف التوجهات عبر الإدماج في الإدارات و’بتروفاك’ على أن تلتزم الدولة في هذا الإطار بإدماج %30 في جانفي 2017 و30% في جانفي 2018 و40% في جانفي 2019.
في هذه الأثناء تطالب بتروفاك بتنفيذ بند “القوة القاهرة” الموجود في كل العقود التجارية وهو ما يعلن اتجاهها الى مغادرة الجزيرة…
ن.ف.
شارك رأيك