نشرت مجموعة من مناضلي ومناضلات اليسار التونسي بيانا تحدّد فيه موقفها من ” حكومة الوحدة الوطنية” بكل وضوح وتحلل فيه سبب توقعهم فشلها.
و جاء في البيان بالخصوص أن تركيبة الحكومة التي صوت عليها مجلس نواب الشعب بأعلبية عددية هامة يوم 26 أوت 2016 ، لم تثر حماس الرأي العام ، ولن تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الآن وذلك باعتبار الظروف التي حفت بتكوينها وما صاحبها من ملابسات ومناورات وحسابات وتحالفات سياسوية اضافة الى الصراعات التي عاشتها حول تقاسم الوزارات بين الأحزاب.
واعتبر الموقعون على البيان أن ظروف تأسيس هذه الحكومة ، التى لا تختلف في شيء عن سابقتها ، تؤكد مرة أخرى مدى فشل الطبقة السياسية في أغلبيتها منذ 14 جانفي 2011 في تأسيس منظومة سياسية ديمقراطية تعدّدية تكون حقا في خدمة الشأن العام وليس في خدمة أحزاب أو تكتلات حزبية وسياسية ، ولا تترك مجالا للمال السياسي ولا للمجموعات والممارسات المافيوزية ، بل تهدف الى بناء جمهورية ثانية تقطع مع نظام الاستبداد وقيمه وممارساته ولا تفتح الأبواب واسعة أمام الاستبداد ذو الأصول الثيوقراطية والظلامية والتي هي أكثر رجعية من النظام الذي تخلصت منه تونس في 14 جانفي 2011 ..
واعتبرالممضون على البيان أن تونس بعد 14 جانفي 2011 محتاجة في ديمقراطيتها الناشئة الى عمل سياسي يكون خالص التوجه الى الشأن العام ومنطلق من مبادىء وقيم لا تترك مكانا للنفاق والحسابات العفنة والتحالفات المخالفة للطبيعة وللمال السياسي ولوبيات الفساد وممارسات المافيا.
ويرى أصحاب البيان أن حكومة “الوحدة الوطنية ” المزعومة التي قدمت لنا بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتصام الرحيل (باردو ، أوت 2013) هي النتيجة المباشرة للأزمة السياسية العميقة للبلاد.
وأضاف البيان أن حكومة تتكون من عدد مهم من وزراء النهضة ومن نداء تونس المنقسم بعمق ، والتي تضم وزيرا مهما كان من أكبر مناصري بن علي أسابيع قبل رحيله ، ووزيرا وحبدا من اليسار لن يضيف شيئا لمصداقيتها ، هذه الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد ستظل في الواقع حكومة الثنائي السبسي / الغنوشي ، وهي لن تحقق الكثير.
واعتبر الممضون على البيان أن حكومة الشاهد ومنذ انشائها لم تتخذ أي قرار ذو أهمية بينما هناك العديد من الملفات المستعجلة التي تنتظر مثل البطالة والتنمية الجهوية وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وملف الصناديق الاجتماعية ومستشفيات القطاع العمومي والصحة بصفة عامة ..للذكر لا للحصر من بين ملفات عديدة أخرى..
واعتبر بيان مناضلي ومناضلات اليسار التونسي في الختام أنه لا يمكن أن ننتظر خروج تونس من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحكومة تكونت بالحسابات السياسية الضيقة وبالتحالفات الغريبة وفي نطاق الاستجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات المالية الدولية ..
قائمة الممضين والممضيات :
عميرة علية الصغير- وسيم الجدي – نبيل عزوز – سميرة بن قدور بلقاضي – حمادي بن يحيي – رفيقة الغربي – صالح الزغيدي – صالح الحرشاني – لمين الشارني – سميرة الطرابلسي – مليكة الهنتاتي – ليلي الشابي – نزهة سكيك – أيمن حسن – مهدي عبد الجواد – سالم ونيس – محمد الصالح فليس – حسين الغالي – بسمة التريكي – ايمان البشراوي – المنصف الغانمي – فرحات الرداوي.
ع.ع.م. (بيان)
شارك رأيك