قدم الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيّا لأول مرّة في تونس تقريرا مشتركا بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة..
وقد جاء في بيان لهذا الائتلاف تحصلت أنباء تونس على نسخة منه أنه :” بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر إجراؤه في شهر ماي 2017، قام الائتلاف التّونسي لحقوق المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحوّلين جنسيّا LGBTQI بتقديم تقرير مشترك يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهذه الفئة من المجتمع في تونس.
وقد قدم هذا الائتلاف المتكون من جمعيات ‘دمج’ للعدالة والمساواة و’شمس’ و’شوف’ و’كلمتي’ ومبادرة ‘موجودين’ من أجل المساواة تقريرا بدعم من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان يسلط الضوء على أهم انتهاكات حقوق الانسان الخاصة بالمثليين والمثليات في تونس. وتطرق التقرير الى الإطار القانوني الزجري والتّمييز والعنف الذي يتعرض له المثليات والمثليون بالإضافة الى النفاذ إلى الخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاوة على حرية الجمعيات والتنظم.
وتجدر الإشارة الى أنه رغم المكتسبات القيّمة التي تحصّل عليها التّونسيّون والتّونسيّات جميعا منذ ثورة 14 جانفي 2011 وإعتماد دستور 27 جانفي 2014 يواصل المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيًا نضالاتهم للتمتّع بمواطنة كاملة مثل غيرهم من المواطنين. فبسبب التّرسانة القانونيّة الرّادعة المكرّسة أساسا عبر الفصل 230 من المجلّة الجزائيّة يواصل هؤلاء معاناتهم اليوميّة حيث يتعرّضون للوصم والتّمييز والعنف وهو ما يشكّل عائقا أساسيّا لمبادئ الحريّة والمساواة والكرامة التي نادى بها التّونسيّون والتّونسيّات في ثورة 2011.
وبناء على ذلك دعت المنظمات المكونة للائتلاف من خلال هذا التقرير السّلطات التّونسيّة للالتزام بما يلي خلال الاستعراض الدّوري الشامل المبرمج في ماي 2017″.
م.ع.
شارك رأيك