أدّى صباح اليوم ،كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد ، زيارة الى مبنى “التجمع ” المنحل .
وطاف كاتب الدولة ببعض طوابق المبنى و مكاتبه و بعض المرفقات ، معاينا مدى تقدم أشغال الصيانة الجارية في هذا المبنى .
وقد بلغت الأشغال نسبة السبعين بالمائة وفقا لرئيس لجنة تصفية أملاك التجمع الذي كان حاضرا خلال هذه الزيارة، حيث أوضح ان عمليات الصيانة انطلقت منذ تسلم اللجنة للمبنى في مارس 2015 ، و أنها شملت تنظيف المبنى داخليا و أيضا على مستوى الفضاء الخاجي، ومعالجة تشقق الأرضيات ، مشيرا الى ان اللجنة تسلمت المبنى و هو في حالة مزرية جدا .
وكشف انه ينتظر الانتهاء من عملية الصيانة مع نهاية هذه السنة ، حتى يتسنى للحكومة اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا المبنى .
و عقد كرشيد إثر الزيارة ، جلسة عمل ضمت أعضاء لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ ، حيث قدم رئيس اللجنة عرضا مرئيا شاملا لممتلكات “التجمع” المنحل ، و ما انجز حتى الان في التعامل مع هذه الممتلكات .
و شمل هذا العرض بالإضافة الى مهام اللجنة ، عددا من الاحصائيات المتعلقة بعقارات “التجمع” المنحل و عددها 2416 عقارا موزعا على كامل ولايات الجمهورية .
وأوضح رئيس اللجنة في هذا المجال ،ان بين هذه العقارات ما تعود ملكيته الى التجمع ، و منها ما يعود الى ملك الدولة الخاص ، و منها عقارات يجري البحث في ملكيتها . و شمل العرض كذلك الكراءات التي تعود للتجمع المنحل ، و البيوعات التي شملت بعض المقرات .
و أوضح رئيس اللجنة في عرضه كذلك ان عملية احصاء المنقولات التي كان يتصرف فيها “التجمع” المنحل مازالت مستمرة ، مشيرا الى التصفية التي شملت وسائل النقل .
واستعرض كذلك الشركات التي ساهم فيها “التجمع” المنحل ، و حساباته البنكية و الاسهم و السندات الراجعة له ، بالاضافة الى الديون المتخلدة بذمته و التي تبلغ قيمتها 130 مليون دينار .
و شمل العرض كذلك القضايا و النزاعات المرفوعة لحماية مقرات و منقولات” التجمع” المنحل وقد بلغت 290 قضية مرفوعة .
و ثمن كاتب الدولة عاليا الجهد الذي تبذله لجنة تصفية املاك التجمع في حصر و حماية و صيانة هذه الاملاك ، مشيرا الى ان الحكومة مكلفة بحماية الراس المال المادي لهذا الحزب المنحل ،ومؤكدا على اهمية ان تتم هذه العملية في كنف الشفافية التامة .
كما نوّه بالمقاربة المعتمدة في العناية بمبنى التجمع المنحل التي تعتمد الصيانة و تعهد هذا المبنى بالإصلاح و الترميم أولا و قبل اتمام اي اجراء تتخذه الدولة بشأنه ، مشيرا الى انه من غير المقبول بعد 14 جانفي ان يتحول هذا المبنى الى خراب لأنه ملك للشعب .
و حث كاتب الدولة اعضاء اللجنة على مزيد البذل معبرا عن الامل في ان يتم قضاء الامانة الموكلة للدولة في هذا المجال” بما يحفظ سمعتنا في التاريخ ” .
م.ص.ع.(بيان)
شارك رأيك