دعا البرلمان الأوروبي، في اخر قرار له حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في انجاز البنية التحتية الاستراتيجية والتقليص من الفوارق الجهوية معتبرا “أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ “خطة مارشال” حقيقية بالامكانيات اللازمة “.
وطالب البرلمان الأوروبي، في هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 سبتمبر 2016، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها. ويغطي هذ القرار، الذي تضمن 70 نقطة، مختلف نواحي التعاون التونسي الأوروبي، السياسي والاجتماعي والأمني وخاصة الاقتصادي.
وتوجه البرلمان الأوروبي بدعوة الى الدول الأعضاء “حتى تبرهن عن إرادة سياسية قصد التعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة” إلى جانب “تحسين عوامل سرعة وسلامة تحويل الأموال التي ينجزها التونسيون ومواطنو شمال إفريقيا المقيمون في بلدان الإتحاد الأوروبي”.
واعرب البرلمان الاوروبي، في هذا الإطار، “عن انشغاله بالصعوبات التي تجابهها تونس من اجل استعادة ممتلكات في الخارج لا سيما من حيث العامل الزمني وبطء الإجراءات المتعلقة بمصادرتها واعادتها إلى تونس” مقترحا “تقديم دعم فني خصوصي لتونس يسمح لها بالقيام بأبحاث علاوة على جمع المعلومات والأدلة الضرورية بغاية استعادة الاملاك”.
كما اقترح البرلمان الاوروبي تعزيز جهود مكافحة الفساد بالنظر خاصة الى تنامي الاقتصاد الموازي بهدف تحسين نجاعة وشفافية مسارات اخذ القرار وارساء مناخ اكثر ملاءمة للاستثمارات والمؤسسات، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واقترح، ايضا، “دعم المساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى تونس بعنوان الالية الاوروبية للجوار علاوة على تنسيق المساعدة الدولية لفائدة تونس حتى تتمكن من مزيد الاستفادة على افضل وجه من المساندة الاوروبية وتشجيع ابرام شراكات مع ممولين اخرين مهتمين على الصعيد العالمي والاقليمي.
واوصى الهيكل الاوروبي، من جهة اخرى، باستعمال التمويلات التابعة لالية سياسة الجوار الاوروبية من اجل مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع ارساء برامج للمؤسسات الناشئة تستهدف بالخصوص النساء والشباب في اتجاه تطوير التكوين والتصرف في المؤسسات والنفاذ الى المساعدات المالية من اجل دعم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
م.غ
شارك رأيك