تقدر الكلفة المالية للسنة الدراسية 2016ـ2017، بزهاء 4652.269 مليون دينار، وهي تشمل مصاريف التعهد والصيانة، والتجهيزات التربوية، والوسائل التعليمية، وإطار التدريس، والترقيات والمنح، والتكوين والتسيير والتصرف، والمساعدات، وتسديد الاحتياجات الإضافية.
وسجلت السنة الدراسية الحالية زيادة بـ 765.423 مليون دينار مقارنة بالكلفة المالية للسنة الدراسية 2015ـ2016، وفق تقرير أصدرته اللجنة الوطنية للعودة المدرسية التابعة للإدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية و نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشار التقرير إلى وجود أزمة هيكلية تتعلق بالتسيير والتدريس والتوجيه والحياة المدرسية، خاصة في ما يتعلق بتأخر التحاق المدرسين بالمؤسسات التربوية، وتواصل عمليات النقل والمناقلات بين الأساتذة، وتغيير جداول الأوقات، بالإضافة إلى عدم استقرار المدرسين في المعاهد الموجودة بالجهات الداخلية.
وتطرق التقرير إلى الإخلالات المسجلة في مستوى التسيير الإداري، وغياب التنسيق بين مختلف الأطراف التربوية، وتراجع مكانة الإدارة، بما ساهم في إشاعة مناخ من الفوضى، وعدم تثمين قيمة العمل، وتأدية الواجب في كثير من المعاهد. وتم تسليط الضوء على انعدام العمل على مستوى المندوبيات والمؤسسات التربوية، وفق مشاريع تربوية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المعاهد والمدارس، وترسم استراتيجيات للنهوض بالنتائج، وتطويق الظواهر السلبية بأنواعها، حسب ما ورد في التقرير.
كما انطلقت وزارة التربية في تنفيذ عديد الاجراءات الإصلاحية، والتي تعلقت بإقرار إلزامية السنة التحضيرية ومجانيتها، وإدراج صيغ التعليم الإفرادي والاستدراكي لذوي الاحتياجات الخصوصية، واعتماد التمييز الإيجابي في البرمجة السنوية، قصد مزيد العناية بالجهات والمؤسسات التربوية ذات الأولوية.
وتمحورت الإصلاحات حول تطوير العمل الاجتماعي في الوسط المدرسي، ومراجعة النظام التأديبي في اتجاه تغليب الجانب التربوي على الجانب الزجري، بالإضافة إلى الإرساء التدريجي لنظام الحصة الواحدة، وتدعيم خدمات الإسناد المدرسي، من إقامة وإعاشة ونقل مدرسي…
وأشار التقرير أيضا إلى الانطلاق في إرساء “المدرسة الرقمية” لتطوير الممارسات البيداغوجية المجددة، والشروع في ذلك بعدد من المدارس بمختلف الجهات (52 مدرسة) إلى جانب إصدار القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي.
ش.أ
شارك رأيك