استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تدخل مؤسسة الافتاء في تجريم التحركات الاجتماعية .
واشار نص البيان ان تصريح مفتي الجمهورية و تجريمه للتحركات الاجتماعية يذكر التونسيين بالتصريح المخزي لنفس هذا المفتي ليوم 8 جانفي 2011 في خضم تصاعد التحركات الشعبية والتي دعا فيها بالحرف الواحد الى عدم الصلاة على المنتحر “استنكاراً لما صدر عنه وزجراً لغيره” في اعتداء صارخ لمشاعر كل التونسيين وعائلة الشهيد محمد البوعزيزي.
كما نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى خطورة بلاغ مؤسسة الافتاء في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من اجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد مشيرة انه يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان.
ودعا المنتدى رئاسة الجمهورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مسائلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وان رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.
و اكد البيان ان المنتدى يجدد التزامه بالدفاع عن كل التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بالحق في الشغل والتنمية والتوزيع العادل للثروة ويدعو الحكومة الى اتباع منهج الحوار الجدي مع المحتجين والمعتصمين والمطالبين بحقوقهم لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة.
ونبه المنتدى الى خطورة بلاغ مؤسسة الافتاء مشيرا انه يوظف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من اجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان.
كما دعا المنتدى رئاسة الجمهورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مسائلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وان رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.
وعبر المنتدى عن تجديد التزامه بالدفاع عن كل التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بالحق في الشغل والتنمية والتوزيع العادل للثروة ويدعو الحكومة الى اتباع منهج الحوار الجدي مع المحتجين والمعتصمين والمطالبين بحقوقهم لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة. عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يشار ان مفتي الجمهورية أصدر اليوم 26 سبتمبر بلاغا تطرق فيه الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس ودعا فيه “استنادا الى الواجب المقدس لحماية الأوطان” الى وقف التحركات الاجتماعية معمما وصفها بالاحتجاجات العشوائية المعطلة للعمل والإنتاج والمضرة بالملك العام ومستندا الى آية قرآنية كريمة بهدف اتهام المحتجين والمعتصمين بالفساد، وفق نص البيان.
م.ص.ع.
شارك رأيك