اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ أصدره اليوم أنه على شركة بتروفاك أن تعتذر للتونسيين لأنها دخلت البلاد بناء على صفقة فساد مع النظام السابق.
وقال الحزب في بلاغه أنه بقطع النظر عن الاتفاقات التي توصّل إليها المعتصمون فإنها أعادت إلى سطح الإحداث حيثيات الصفقة الفاسدة التي تنازلت بمقتضاها دولة الفساد في زمن بن علي عن %45 من لزمة” الشرقي” رغم إقرار اللجنة الاستشارية بربحية الاستغلال. وقد كشف القضاء وجود رشوة من شركة بيتروفاك وراء هذا التفريط.
لذا فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري اعتبر أن سقوط الدعوى على الشركة بالتقادم لا ينفي عنها الإدانة الأخلاقية. وسيظل التونسيون يعتبرونها مؤسسة مغتصبة لمقدراتهم وثرواتهم وضالعة في الفساد ما لم تسوي وضعيتها. وذلك حسب الاتحاد الشعبي الجمهوري يمربالاعتذار للشعب التونسي عمّا صدر منها من ممارسات لا أخلاقية ومخلّة بالمنافسة والشفافية وبتسديد مصاريف الاستكشاف التي حمّلت دون وجه حق على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
كما يقتضي منها الأمر التنازل عن امتياز إدارة العمليات للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحبة الأغلبية وتجميد نشاط مديرها الحالي موضوع إحالة قضائية بتهمة الفساد حتى تتحقق براءته.
وأضاف الحزب أنه ما لم يتم هذا سنظل يعتبر بيتروفاك من ضمن الشركات الفاسدة التي” تستبيح مقدراتنا ووجودها باطل ببطلان ما بنيت عليه من فساد” حسب بلاغ الحزب المذكور.
ع.ع.م.
شارك رأيك