عبرت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي مجددا عن رفضها القاطع للتدخلات السافرة لبعض المنظمات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجمهورية التونسية.
ودعت10_23 المنظمات الاجنبية إلى الاحتفاظ ببعض “النصائح” التي تطلقها بالتزامن مع مواعيد الجلسات العامة التي يعقدها مجلس نواب الشعب لمناقشة تشريعات داخلية مهمة والهادفة إلى التأثير على اتجاهات التصويت صلبه وفرض خيارات تشريعية لا وجود لمعايير دولية محددة بشأنها قد تضر بمصالح تونس واستقرارها وسيادة قرارها الوطني.
كما دعت المنظمة في بيان لها منظمة مركز كارتر إلى سحب بيانه الصادر يوم 28 سبتمبر 2016 لمخالفته لأبسط قواعد وأعراف التعامل مع الدول ذات السيادة ولتدخله الفج في عمل المؤسسات الدستورية بسعيه للضغط على مجلس نواب الشعب لإدخال تعديلات صلب مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تتعلق بمسائل داخلية محضة إذ سجلت وفق نص البيان:
أولا: اشتراطه إدخال فصول تتعلق بالانتخابات الجهوية ومزيد التقليص من الصلاحيات المحدودة أصلا لهيئة الانتخابات بجعل القانون الانتخابي “لا يخول لها” تعديل النتائج الأولية للانتخابات قبل صدور حكم نهائي من المحاكم المختصة.
ثانيا: مطالبته بالتخلي عن اعتماد أحد أخطر الفصول المضمنة بمشروع التنقيح المقدم من الحكومة والذي يفرض “العنوان الفعلي” للناخب عند التسجيل وهو أمر علاوة على غرابته إذ يمثل اعتماده أحد أهم مطالب منظمة 10_23 باعتباره شرطا أساسيا لمنع أية عمليات “تحويل ناخبين” محتملة من منطقة إلى أخرى أو من مكتب اقتراع إلى آخر فإنه مثير للريبة خصوصا أن المبررات المقدمة لذلك تبقى غير جدية طالما كانت تنحصر في الحد من أي اكراه محتمل من أرباب العمل على منظوريهم من العمال الموسميين قد يحد من حريتهم الانتخابية.
ثالثا: عدم خشية ذلك المركز من السقوط في تناقضات صارخة ومن اعتماد المعايير المزدوجة وغير المهنية إذ علاوة على تدخله الفج صلب البيان في مسألة لا تهم غير التونسيين وتمس المؤسستين الأمنية والعسكرية باشتراطه منح حق التصويت لأفراد القوات الحاملة للسلاح المطالبة دستوريا بالحياد والانضباط التامين، فإنه لم تصبه مع ذلك ذات الخشية من تأثير قياداتها على اختيارها الحر خلافا لموقفه المشار إليه فيما يتعلق بتوجسه من تأثير أرباب العمل على عمالهم الموسميين.
واكدت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي على تفهمها لاهتمام بعض الجهات الخارجية بحسن تنفيذ الجمهورية التونسية لالتزاماتها الدولية واحترامها للمعايير المعتمدة دوليا صلب التشريعات الداخلية التي تقرها أو تعمل على تعديلها مشيرة عن رفضها المطلق لمثل هذه التدخلات الفجة المتكررة وغير المقبولة والفاقدة لأبسط شروط الموضوعية والمهنية وفق بيانها.
كما دعت المنظمة جميع الفاعلين السياسيين إلى التعبير عن موقفهم المعارض لها وإلى أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم الخضوع لها تفاديا لتكررها وتجنبا لتأثيرها على مسار الانتقال الديمقراطي وحماية لتونس وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.
م.ص.ع.
شارك رأيك