قال يوسف الشاهد ، رئيس الحكومة، لرويترز إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة (مقابل 4.4 بالمئة في 2015 ) .
واضاف الشاهد في الحديث الذي أجرته معه وكالة رويترز ونشر اليوم أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
وقال الشاهد إن الاصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس .
وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.
وذكر الشاهد أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.
وأضاف رئيس الحكومة “يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين”.
وشدد على أن “الدولة ستبحث عن تعزيز إيرادتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا”.
وعن النمو الاقتصادي قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة في 2017 مقارنة مع 2.5 بالمئة متوقعة لعام 2016.
وحول إمكانية تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية العام المقبل قال يوسف الشاهد : “نعم.. مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع.. ونحن نتحادث عن هذا مع صندوق النقد الدولي الذي يجب أن يفهم جيدا المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة”.
وأضاف رئيس الحكومة من جهة أخرى أن “كل الاصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيها لأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين” في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة. وأوضح أن الضرائب الاستثنائية المقررة العام المقبل ستفرض فقط على المؤسسات بضريبة بنسبة 7.5 بالمئة.
ع.ع.م. (رويترز)
شارك رأيك