انعقدت منذ قليل جلسة عمل بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و عمبد المحامين عامر المحرزي تناولت مسألتين تمثلت الاولي في موضوع جباية المحامي والمسالة الثانية نمثلت في نيابة المؤسسات العمومية.
وبسط عميد المحامين رؤية الهيئة الوطنية للمحامين فيما يخص موضوع جباية المحامي من خلال قانون المالية الجديد داعيا الى ضرورة التوصل الي حلول جذرية في هذا الاطار مثلما جاء في البيان الصادر في الغرض من شانها القطع مع مبدأ عدم المساواة و الحيف الجبائي خصوصا و ان الهيئة قد سبق لها ان تقدمت بمشروع في هذا الاطار.
واكد البيان المذكور ان هذا المقترح “متكامل و يسمح للدولة بمضاعفة مداخيلها و يؤدي الي عدالة جبائية”.
اما الموضوع الثاني فتعلق بمسالة نيابة المؤسسات العمومية وتم خلاله التاكيد علي ضرورة ادخال تعديلات علي كراس الشروط المقترح في هذا الصدد و الذي سبق و ان وافقت علية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و ذلك بتخصيص المحامين الشبان بمجال نشاط ينفردون به دون غيرهم و “يسهل عليهم الولوج للمهنة دون ضغوطات مادية” .
لطفي واجه
شارك رأيك