أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، أن المنظومة التشريعية التي تنظم مهنة المحاماة تحتاج إلى التعديل والمراجعة، بما يتماشى مع انتظارات المحامين، مبرزا ضرورة تعديل المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 ، والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسن قانون أساسي جديد ينظم المهنة.
كما عبّر رئيس المجلس، خلال لقائه ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، مع رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، عن تقديره للدور الذي يضطلع به المحامون في تونس على جميع المستويات، مبينا أنه سيتم تشريك عمادة المحامين والاستماع إليها داخل اللجان المختصّة عند مناقشة مشاريع القوانين التي تهمها، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
شارك رأيك