نيابة المحامين للشركات والمؤسسات المالية الكبرى والاشكالات المترتبة عنه يطالب العديد من المعنيين بتناوله بجدية في القريب للخروج من مناطق “الحرج’ المطروحة بخصوصه.
هذا الموضوع فرض نفسه منذ مدة علي الساحة الحقوقية و تكاثرت التداعيات بخصوصه دون ان يقع من خلاله الوصول الي قناعات و اجوبة مناسبة. في الواقع هذا الموضوع ليس بالجديد و انما تناولته المقترحات و التحاليل منذ ما يزيد عن العشرية من الزمن و لقد كان من اوكد الطلبات لمجالس هياكل المحامين المتعاقبة و غذي كل الحملات الانتخابية المتتالية في هذا الخصوص.
اليوم اصبح بشهادة العديد من العاملين علي ساحة المحاماة من الضرورة بمكان نظرا للازمة الخانقة التي يتخبط فيها القطاع و خصوصا علي مستوي المحامين الشبان و الذين يبلغ عددهم بالالاف. المحامون من خلال عمادة المحامين في الدورات النيابية السابقة جعلوا من الموضوع اولوية و لقد تم تسجيل تقدم ملحوظ في هذا الصدد لكن دونما ان ينال ذاك رضاء الجميع.
نذكر في هذا الاطار القرار الصادر مؤخرا من وزير العدل المؤرخ في 22 افريل 2016 و المتعلق بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العمومية. هذا القرار طالبت به هياكل المهنة و علي راسها مجلس الهيئة السابق كان الهدف من وراءه التصدي للمحسوبية و لاستئثار فئة قليلة من المحامين بهذه النيابات و بالتالي بحرمان البقية الباقية من العاملين في القطاع. ادي هذا الوضع اضافة الي مظاهر الجور و الظلم مثلما يعبر عنه البعض الي خلق وضعية من انعدام التوازن في فرص العمل و خرق لقواعد المنافسة الشريفة اصبحت مع التراكمات منذرة بالاسوء.
هذا القرار علي سبيل المثال تولى ضبط سقف عدد الهياكل العمومية لكل محام أو شركة محاماة تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر عدد 764 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين .
وفي هذا المجال استجاب من الناحية المبدئية للطلبات القطاعية في هذا الإطار لكن التطبيق بعيد المنال الامر الذي انتهي بخلق ازمة حقيقية في هذا الخصوص يحاول مجلس الهيئة الوطنية ايجاد حلول و مخارج لها . يمكن أن نذكر في هذا الاطار اللقاء الذي جمع اول امس رئيس الحكومة و العميد و الذي تناول مثلما هو معلوم المسألة بشكل مباشر. في الاثناء ارتفعت الاصوات للمطالبة بتطبيق منهجية عادلة في توزيع القضايا من المؤسسات العمومية اضافة الي ضرورة وضع طريقة ملائمة تمكن من تجسيم تكافئ الفرص بالنسبة لنيابة قضايا شركات التامين و الشركات الكبري.
و لقد تم تقديم مقترح في هذا الخصوص بادر بنشره الاستاذ كمال الحامدي عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس و المتمثل بضمان هذا التوزيع حسب الدرجة المرسم بها المحامي في جداول المهنة فيقع التوزيع علي هذا الاساس بين المحامي المتمرن و المحامي لدي الاستئناف و المحامي لدي التعقيب.
المقترح مطروح الان علي النقاش و في نفس السياق تتجند الهياكل حاليا لبلورة مشروع متكامل و مناسب في هذا الصدد.
احمد جابر
.
شارك رأيك