الحقيقة والكرامة تبدأ جلساتها العلنية قريبا

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم  بمقر الهيئة، عن انطلاق أولى الجلسات العلنية لمرتكبي الانتهاكات يوم 18 نوفمبر المقبل.

وقدمت الحقيقة والكرامة بالمناسية عديد المعطيات حول أسباب تعطل مسار العدالة الانتقالية. وأفادت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة، بأن سليم شيبوب رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق المخلوع، كان أعلن عقب رفع التجميد عن أمواله المودعة بسويسرا، عن اعتزامه تحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، كمبادرة حسن نية وكتسبقة عن أموال التعويض التي يمكن أن تصدر عن اتفاقية التحكيم لدى الهيئة، مشيرة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يمكن القاضي المكلف بالقطب القضائي والمالي من رقم الحساب البنكي للهيئة، حتى يتم تحويل هذه الأموال إليه.

من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، إن الهيئة أرسلت 602 طلب صلح مع المنتهكين إلى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ سبتمبر 2015 ،غير أنه لم يبت فيها إلى اليوم، بالإضافة إلى رفضه 59 طلب تحكيم ومصالحة آخر، مبينا أنه في صورة استمرار التأخير في الرد على طلبات الصلح، فإن الهيئة ستقوم بإحالة الملفات على لجنة البحث والتقصي.

وأكد بخصوص ملف التحكيم والمصالحة الخاص بسليم شيبوب، أن الهيئة ملزمة في صورة عدم توصل الطرفين إلى توقيع اتفاقية مصالحة نهائية، باصدار قرارها التحكيمي بعد انقضاء آجال التفاوض يوم 5 نوفمبر المقبل، وإحالته على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لمنحه الصبغة القانونية والتنفيذية، مشيرا إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة اكتفى طيلة المدة الماضية بطلب التأجيل المرة تلو الأخرى، دون الدخول في مفاوضات التحكيم والمصالحة الفعلية.

وكشفت لجنة  التحكيم والمصالحة بالمنسبة عن حجم ومآلات الملفات التي تلقتها والتي بلغت  5579 طلبا في التحكيم والمصالحة من إجمالي 62039 ملفّ تلقّتهم الهيئة إلى غاية 15 جوان 2016. وتتضمن الملفات المعروضة على اللجنة 1897 طلب تحكيم ومصالحة بخصوص انتهاكات حقوق انسان و3682 طلب بخصوص الفساد المالي، والإداري والقضائي. كما بيّنت اللجنة أنه تنظيم 304 جلسة استماع في إطار آلية التحكيم والمصالحة وذلك إلى حدود 15 سبتمبر 2016. وتولت لجنة التحكيم والمصالحة إلى حدود 30 سبتمبر 2016 دراسة عدد جملي بلغ 1594 ملف (28 بالمائة من مجموع الملفات) منها 743 ملف بخصوص انتهاكات حقوق الانسان و851 تتعلق بملفات انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام (قدمت الدولة بصفتها ضحية 685 ملفا).

وكشفت اللجنة أنه تم رفض آلية التحكيم والمصالحة في 78 ملف إلى موفى سبتمبر 2016. وبيّنت أنه تم رفض 59 ملف من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز وهو ما يمثل 75% من إجمالي الملفات المرفوضة.

وعبر الكريشي عن استغرابه من عدم فهم عديد الأطراف لعمل لجنة التحكيم والمصالحة، التي قال “إن عملها يختلف عن مسارات التحكيم في القانون الجزائي التقليدي”، باعتبارها لا تعترف بمبدأ اتصال القضاء، ولا بمبدأ سقوط العقوبة بالتقادم، ولا بالعفو الخاص، و لا بمبدأ الطعن، ولا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ونظرا لكونها آلية استثنائية أقرها الدستور وقانون العدالة الانتقالية، قصد البت بسرعة ونجاعة في القضايا التي فشلت الاجراءات القضائية في حلها.

كما أعلن أن الهيئة ستنطلق في الايام المقبلة في حملة واسعة، للتعريف بدور الهيئة في استرجاع الأموال المنهوبة، وحل القضايا التي عجز القضاء عن البت فيها.