خصص اللفاء الصحفي المنعقد أمس في مقر منظمة الأعراف لابراز موقف المنظمة من البيان الصادر عن اتحاد الشغل بخصوص انطلاق جولة المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 -2017
وقد أشرف على اللقاء خلبل الغرياني نائب رئيس الاتحاد المكلف بالملف الاجتماعي الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومن رؤساء الغرف المهنية القطاعية..
و اكد الغرياني في هذا السياق ان منظمة الأعراف لا تتملص من التزاماتها من منطلق الاحساس بالمسؤولية الوطنية اذ ” الاتحاد لم يتخل البتة عن الزيادة في الأجور منذ سنة 1990 ” يقول نائب رئيس الاتحاد الذي يضيف “نحن ملتزمون بتعهداتنا و لكن مع اعتبار الواقع الجديد الذي أضحت تعيش عليه البلاد خلال الاشهر الأخيرة و ما اعتراه من تحولات عميقة ذات تاثير مياشرعلى الملف الاقتصادي و الاجتماعي برمته”.
وهذا الواقع الجديد -حسب خليل الغرياني- فرضته الضربات الإرهابية التي طالت جهة القصرين و ما تلتها من تحولات ابرزها مبادرة رئيس الجمهورية في الدعوة الى تكوين حكومة وحدة وطنية و الامضاء على وثيقة قرطاج من قيل الأحزاب المعنية و منظمتي الاعراف و الشغالين.. فهو برنامج كامل لوحدة وطنية من اجل انقاذ البلاد من الازمة الخانقة التي ضربتها بابعادها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية .
“نحن لا نرفض الحوار و ندعو الى عودة الجلوس الى مائدة التفاوض مع إعادة النظر في الالتزامات وفق منطوق وثيقة قرطاج التي تنص على آلية المقدرة الشرائية و آلية التفاوض الاجتماعي مع ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في مختلف عناصر المقدرة الشرائية التي لا تتوقف البتة على الاجورفحسب و من حديث عن الإنتاج و الإنتاجية ومدى أهمية العلاقة العضوية بينهما و تاثير ذلك على تطور المؤسسة و ديمومتها” يقول خليل الغرياني الذي يؤكد “ان الاتحاد العام التونسي للشغل انما هو شريك بلا منازع تجمعنا به قاعدة التفاوض البناء لتقريب وجهات النظر حدمة لمصالح كل الأطراف و بالخصوص المصلحة العليا للوطن”.
كما يؤكد انه “بناء على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد و إحساسا من الجمبع بمستحقات الاجراء من جهة وبالصعوبات التي تعيشها مؤسساتنا انتاجا و ترويجا و تصديرا يكون من المفيد الاهتداء الى برنامج خاص بسنة 2016 و الى برنامج ثلاثي لسنوات 2017 و 2018 و2019”..
و هذا الامر مرفوض مبدئيا من قيل المركزية النقابية وفق ما تضمنه منشورها الصادر يوم الثلاثاء الماضي و الذي تؤكد فيه ان تأجيل الزيادة في الأجور الى سنة 2019 مرفوض باعتباره تراجعا في الاتفاقيات المبرمة سابقا مع النقابات..
و اذ سجل حضور عدد من ممثلي الغرف المهنية القطاعية فلان هذه القطاعات (المهن و الحرف-الحراسة-المحاضن- البلاستيك-مصحات تصفية الدم- قلي القهوة وغيرها) تبقى – يقول خليل الغرياني – “غير قادرة على الامضاء على اتفاقية قطاعية للترفيع في الاجوراعتبارا للصعوبات الكبيرة التي تمر بها و التي جعلتها غير قادرة حتى على تغطية نفقاتها”..
و دون الخوض في عدد المؤسسات التي افلست و أغلقت أبوابها او تلك الأجنبية التي غادرت البلاد بالمرة ( اكثر من الف مؤسسة منذ 2011 ) و دون الإشارة الى مواطن الشغل التي ذهبت سدى( 30 الف موطن في قطاع النسيج لوحده) وكذلك الى قضية المناولة و الى تحرير بعض القطاعات من احتكار الدولة فان الموضوع يبقى مرشحا لمزيد من الصعوبات لان المنظمة الشغيلة –الى جانب حرصها على المقدرة الشرائية للاجراء- فانها تستحضر في نفس الوقت موعد مؤتمرها الوطني الذي اضحى على الأبواب.
وجدي مساعد
شارك رأيك