يصوت المغاربة اليوم لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة يأمل اسلاميو حزب العدالة والتنمية (في الحكم حاليا) الفوز بها.
ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في القائمات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم الجمعة لاختيار 395 نائبا ونائبة في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع النسبي بالقائمات ، بينهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.
وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد القائمات المترشحة المقدمة محليا ووطنيا 1410 قائمة ، تضم 6992 مرشحا، فيما يتوزع الناخبون بين 55% من الرجال و45% من النساء، وبينهم 55% يقيمون في المدن و45% في الارياف. وفي ما يخص أعمار الناخبين، فان 30% منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، و43% تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27% تفوق أعمارهم 54 سنة.
وستشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبا دوليا، فيما عينت بعض الاحزاب مراقبين لها في مختلف الدوائر الانتخابية.
في 2011، بلغت نسبة التصويت من أصل 13,6 مليون ناخب مسجلين في اللوائح 45٪، فيما قاطع 55٪ العملية الانتخابية التي تشهد اليوم عودة السلفيين المغاربة للترشح والمشاركة القوية تحت لواء أحزاب متفرقة.
وشهدت الانتخابات منذ استقلال البلاد سنة 1956 وحتى اعتلاء محمد السادس عرش المغرب سنة 1999 تلاعبا مستمرا بالنتائج. وشكلت أول انتخابات جرت في عهد الملك الجديد عام 2002 تحولا في المسار السياسي للبلاد.
وللمرة الاولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.
وكان حزب العدالة والتنمية فاز في نوفمبر 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فيفري الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ”الربيع العربي”.
ويتهم حزب العدالة والتنمية بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، كما يتم تشبيهه بحركة الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن، وهي تهم ينفيها الحزب الذي يعد آخر هيئة سياسية ذات مرجعية اسلامية تقود تحالفا حكوميا في منطقة “الربيع العربي”.
لكن جزءا من خطاب الحزب المتعلق خصوصا بحرية المرأة والحريات الفردية جعله محل انتقاد متواصل من كثير من الأطراف، وعلى رأسها غريمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يملك نفوذا في الشمال والقرى.
وركز الأصالة والمعاصرة على ترشيح الكثير من النساء ضمن لوائحه الوطنية والمحلية لتوسيع تمثيل المرأة الضعيف في البرلمان، كما يدافع عن تقنين الاستخدام الطبي والصناعي للقنب الهندي الذي يعتبر المغرب من أكبر منتجيه ومصدريه.
ع.ع.م. ( مع أ. ف. ب. )
شارك رأيك