تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة في المغرب بحسب نتائج غير نهائية، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية من خمس سنوات.
وفي ختام يوم انتخابي لم يتضمن أي حوادث تذكر لكنه سجل نسبة مقاطعة قوية واتهامات بحصول عمليات تزوير، حصل حزب العدالة والتنمية على 99 مقعدا من أصل 395 مقعدا برلمانيا، وفق نتائج مؤقتة أعلنها وزير الداخلية محمد حصاد ليلا.
وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة المطالب بـ”الحداثة” في وجه “أسلمة المجتمع”، والذي أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة، صديق الدراسة للملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد، ففاز بـ80 مقعدا.
أما حزب الاستقلال المحافظ الذي يعود تأسيسه إلى ما قبل الاستقلال وقاد حكومات عدة في الماضي، فحل ثالثا بـ31 مقعدا، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي جاء رابعا بـ30 مقعدا.
ويفرض النظام الانتخابي المغربي على الحزب الفائز أن يشكل ائتلافا مع أحزاب أخرى من أجل الفوز بأغلبية تمكنه من الحكم ..ولذلك فإن كلا من حزب الاستقلال (31 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (30 مقعدا) وحزب الحركة الشعبية الذي فاز ب21 مقعدا سيكون لها الدور الأساسي في ترجيح كفة الاسلاميين أو خصمهم الأصالة والمعاصرة..
وبلغت نسبة المشاركة 43%، أي ما يزيد عن ستة ملايين ناخب من أصل تعداد سكاني قدره 34 مليونا، وفق أرقام وزير الداخلية بعد فرز 90% من الأصوات.
وبالتالي، فإن حزب العدالة والتنمية يحظى بتقدم مريح على حزب الأصالة والمعاصرة، وهو سيتمكن من تحقيق رهانه بالفوز بولاية ثانية على رأس الائتلاف الحكومي من أجل “مواصلة الإصلاح” وفق برنامج انتخابي مبني على “المنهجية الإسلامية”.
وفاز حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته “حركة 20 فبراير” الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ”الربيع العربي”.
ويتهم خصوم حزب العدالة والتنمية الحزب بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، كما يتم تشبيهه بحركة الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن، وهي تهم ينفيها الحزب.
ع.ع.م. (أ.ف.ب.)
شارك رأيك