دعا رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية طارق الشريف، أمس خلال ندوة صحفية بصفاقس، الدولة الى اتخاذ اجراءات جريئة وعاجلة في مستوى التفويت في مختلف القطاعات التنافسية لفائدة القطاع الخاص على غرار صناعة الاسمنت والنقل والبنوك والاتصالات وغيرها وذلك وفق كراسات شروط مضبوطة بما من شأنه ان يضمن الجدوى والمردودية ويوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية، بحسب تعبيره.
واعتبر الشريف خلال الندوة أن شروع الدولة في اتخاذ هذه الاجراءات وغيرها من “القرارات الموجعة”، على حد وصفه، سيمكن من إرسال رسائل إيجابية لكبار المستثمرين الدوليين وأصحاب القرار الاقتصادي الذين سيشاركون في المؤتمر الدولي القادم للاستثمار الذي تحتضنه تونس يومي 29 و30 نوفمبر القادم وعامل نجاح لهذا الموعد الذي تعول عليه بلادنا كثيرا.
ودعا رئيس الكنفدرالية الدولة الى القيام بإجراءات جريئة في الحوكمة العمومية ومقاومة الفساد وإرجاع قيمة العمل وإصلاح الاخطاء المرتكبة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة خاصة في مستوى سياسة التأجير القائمة على الانتدابات غير المدروسة في الوظيفة العمومية والزيادات المشطة و معالجة البطالة بإسناد المنح بدل مساعدة المؤسسات على الاستثمار وخلق الثروة التي تؤدي الى احداث مواطن الشغل، حسب قوله.
وأرجع ما وصفه بحالة التأزم والاختناق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى السياسة الخاطئة القائمة على اسداء الاموال دون مقابل جهد وعمل وقيمة مضافة مما أنتج عقلية سلبية إزاء قيمة العمل وتدهورا مستمرا في المقدرة الشرائية وهو ما يترجمه اليوم تقرير دافوس الاخير الذي بين بوضوح الحالة غير المسبوقة التي وصلت اليها بلادنا والتي تجعل من مستقبل ابنائنا في خطر محدق، حسب تقديره.
ش.أ
شارك رأيك