اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في دورة عادية تحمل اسم دورة المرحوم أحمد زكرياء الماقوري السبت الماضي بتونس.
وحسب ما جاء في بيان نشره الحزب أمس فقد تركز جدول أعمال المجلس الوطني للتكتل على أهم المشاغل والمسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية وعلى صياغة خيارات ووضع خارطة طريق للعمل على ضوء تقدم المشاورات حول بعث كيان اجتماعي ديمقراطي موحد.
وقد عبر المجلس عن” انشغاله العميق بخصوص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد وعلى تواصل ضبابية الرؤية، كما أكد مساندته للحراك الاجتماعي السلمي و يثمن تجربة جمنة الفريدة ويدعو الحكومة إلى إيجاد مخرج قانوني يمكن من مواصلة التجربة وتجذيرها وإعادة إنتاجها في جهات أخرى بما يرسخ اللامركزية الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي التضامني.”.
واستنكرمجلس التكتل “سياسة التخويف المعتمدة من طرف الحكومة والرامية إلى تمرير إجراءات مؤلمة تمس الأجراء خاصة، كما حذر من التداعيات السيئة لهذه السياسة على الاستهلاك الوطني والدورة الاقتصادية ككل”، واعتبر” أن استرجاع الثقة في المنظومة الجبائية يمر حتما عبر استكمال الإصلاح الجبائي، الذي إنطلق في سنة 2013، وتطبيقه على أرض الواقع من أجل تفعيل مبدأ التقاسم العادل للأعباء و -إن لزم الأمر- للتضحيات، في انسجام مع توجهات دستور الجمهورية الثانية”.
وعبر المجلس الوطني في أشغاله عن انشغاله العميق لما يلمسه” من استهتار بالدستور سواء تعلق الأمر بتصرفات توحي بالحنين إلى النظام الرئاسي أو بعدم تطبيق الآجال الدستورية لبعث المحكمة الدستورية، إضافة لغياب أي إرادة في بعث الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية..”.
واستنكرحزب التكتل أيضا ” التعطيل الممنهج في تمرير القانون الانتخابي من طرف مجلس نواب الشعب والذي يمثل عائقا لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولتحديد موعد الانتخابات المحلية والجهوية..”.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك