أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بلاغا أمس بعد اطلاعها على حيثيات البتة التي بيعت بموجبها صابة التمور في “هنشير ستيل” في واحة جمنة (قبلي) .
واعتبرت كتابة الدولة ما حدث تسلّطا على ملك الدّولة المتمثّل في الرّسم العقاري عدد 05 قبلي “ستيل” المعمر، و تعمّدا للقيام ببيع محصول الضّيعة الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016 .
وأكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة إنّ ما وقع في هنشير “ستيل ” و”المعمر” بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي . وذكرت بأنها انخرطت ومنذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها بدون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.
وأضاف بلاغ أملاك الدولة إن الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف بدون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.
كما أكدت أن استرجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية إلى إدارة الدّولة طبقا للقانون هو بهدف حسن توظيفه في المستقبل لفائدة المجموعة الوطنية وهي تؤكّد سعيها في تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلاله والاستفادة من ريعه.
شارك رأيك