اتفقت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وهيئة الحقيقة والكرامة، على ضبط جملة من الآليات في إطار العمل المشترك، من أجل إنجاح مسار العدالة الانتقالية.
ووصف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مسار العدالة الإنتقالية في تونس بالصعب، نظرا للمشاكل المعقدة، نتيجة الممارسات السابقة.
وأكد عقب لقاء جمعه برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على “ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف من أجل إنجاح هذا المسار وخاصة احترام مسار التحكيم والمصالحة، دون التغافل عن المحاسبة وبعيدا عن التشفي”، حسب تعبير الوزير.
وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة للبحث عن قواسم مشتركة بين الوزارة والهيئة التي من شأنها أن تساعد على إنجاح المسار الانتقالي، مؤكدا على التكامل بين عمل الطرفين، من خلال وجود لجنة صلب الهيئة تتابع وضع المؤسسات العمومية.
ولفت البريكي إلى أن “الحكومة مقدمة على إصلاح إداري يحتوي على عدة مسارات أهمها تشخيص الوضع وضبط برنامج إصلاحي في الغرض”، مشيرا إلى أنه تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة لمواكبة عملية الإصلاح “نظرا لتواجد تجاوزات في بعض الملفات الإدارية”، وفق تأكيد وزير الوظيفة العمومية.
وشدد عضو الحكومة على أن “تونس تحتاج إلى مختلف الهيئات ضمن إطار مسار تشاركي، باعتبار أن الإصلاحات تهدف بالأساس إلى التشخيص الدقيق” متابعا أنه “بقدر ما يكون التشخيص محددا ودقيقا، تكون الحلول أنجع وأسهل”.
ومن جانبها أشارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، إلى وجود قواسم مشتركة في الرؤى بخصوص إستراتيجية العمل بين الطرفين، ملاحظة أن الهيئة حظيت بكل التجاوب والتفاعل الإيجابي من قبل وزير الوظيفة العمومية والحوكمة.
كما وجهت دعوة رسمية لعبيد البريكي لحضور أول جلسة استماع عمومية ستعقدها هيئة الحقيقة والكرامة يوم 18 نوفمبر 2016، للإستماع إلى ضحايا من مختلف الحقبات التاريخية لتونس.
وخلصت بن سدرين إلى أن “العدالة الإنتقالية مسار لا يمكن التغافل عنه وسيساعد البلاد على بناء دولة القانون والمؤسسات”.
ع.ع.م.
شارك رأيك