القطب يرفض سياسة التقشف التي يمليها صندوق النقد

إعتبر حزب القطب، أن السياسة التقشفية التي تنوي الحكومة الدخول فيها ستؤدي وفق تقديره “إلى تردي ظروف العمل والخدمات بالمرفق العام.”..

وأضاف حزب القطب الديمقراطي الحداثي  في بيان أصدره اليوم أن سياسة الحكومة هذه ستؤدي الى اضعاف قدرات مؤسسات الدولة، مما سينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية، فضلا عن الاضعاف المبرمج للمؤسسات العمومية لتسهيل التفريط فيها للقطاع الخاص، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية”.

وأكد الحزب أن الترفيع في الضرائب تحت عنوان المراجعة سيؤدي الى مزيد اضعاف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، والزيادة في تكلفة الانتاج، واضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، لاسيما امام المواد الموردة والمهربة، الى جانب الاستهلاك نحو الاقتصاد الموازي. ولاحظ أن تأجيل الزيادات الى سنة 2019 سيضعف القدرة الشرائية بشكل كبير، لاسيما في ظل نسبة التضخم المرتفعة، وأمام الترفيع المتوقع للاداءات، وان انتداب 250 عون استخلاص للجباية “هو رقم غير جدي في دولة اكثر من نصف اقتصادها غير منظم”، حسب تقديره، معتبرا ان تعبئة الموارد المالية والجبائية لفائدة ميزانيبة الدولة “لا يكون من جيوب الطبقات الوسطى والشعبية”.

وإقترح الحزب في المقابل، بالخصوص الترفيع من موارد الدولة من خلال استخلاص الضرائب من المتهربين والمحققين لمكاسب غير شرعية عبر الاقتصاد الموازي والتهريب، والتصدي بجدية للفساد والرشوة لاسيما لدى القريبين من الاحزاب الحاكمة، واصلاح الادارة والتخلي عن السياسة التقشفية التي تم املاؤها من طرف صندوق النقد الدولي، والدخول فورا في مفاوضات مع الاطراف المانحة من اجل الحصول على مهلة 3 سنوات لتسديد الديون.

وحمل الحزب في بيانه، المسؤولية الى الممضين على “وثيقة قرطاج”، والمشاركين في حكومة الوحدة الوطنية، إلى ما ستؤول اليه الاوضاع، داعيا اطياف المعارضة وعموم المواطنين الى النضال من اجل التصدي للسياسات المعلنة.

ع.ع.م.