أصدر أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين أمس برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام، بلاغا يتناول مستجدات الوضع العام بالبلاد وتعطّل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ.
وقد عبرت الهيئة الادارية للاتحاد في بلاغها عن وعي النقابيين بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وعن إدراكهم لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب والفئات الضعيفة منه، وأكدوا أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون إلى التضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم.
وجدّد النقابيون مطالبتهم بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.
واعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.
وأعلن النقابيون تمسّكهم بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها، وندعو الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.
وجددت الهيئة الادارية رفض النقابيين لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها واعتبرت ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، ونحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.
وطالب النقابيون بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبروا أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما نطالبها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك