في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد و ما يطرحه من تحديات جسام تتصدرها معضلة البطالة المتفاقمة و قضية الحوار الاجتماعي المتعثر وما يخفيه في طياته من حفاظ على مواطن الشغل المتوفرة وما تتطلبه من زيادة في الأجور و الرواتب و تحسن ضروري لاوضاع الطبقة الوسطى التي كانت في زمن غير بعيد ركيزة لتوازن المجتمع و استقراره, في هذا الظرف المتازم قد يستدعي الامرالاتجاه الى مؤسسة عمومية ذات وظيفة تنموية دقيقة و هامة وجب الوقوف عندها و العمل على التوظيف الأمثل لخدماتها ومنتوجاتها’ و نعني بذلك البنك التونسي للتضامن.
فهذا البنك الذي يحتفل بعد بضعة اشهر بعيد ميلاده العشرين (أنشأ سنة 1997 وبدأ يشتغل سنة 1998 ) يعد مكسبا تتميز به تونس في محيطها القريب و البعيد اعتيارا للصبغة الاستثنائية التي اتصف يها وهي صبغة التضامن ’ التضامن بين كافة مكونات المجتمع عند انطلاقته و تكوين رأس المال المستوجب ’ التضامن قي طريقة اسناد القروض دون اشتراط الضمان الذي تفرضه بقية البنوك على المنتفعين.
و المنتفعون بقروض البنك التونسي للتضامن هم في الغالب افراد من شبابنا المتحصلين على شهائد التعليم العالي او التكوين المهني المتخصص الى جانب شريحة الجمعيات التي تتولى اسناد القروض لمؤسسات صغرى تنشط في مجال الحرف و المهن التقليدية.
هذا البنك هو أيضا رمز التضامن في إقامة رابط الثقة بينه و بين حرفائه المستفيدين من خدماته بنسمة فائض رمزية و بفترات امهال لارجاع الأموال المقترضة.
و العنصر الهام الذي يزيد في ترسيخ وازع التضامن بين افراد الشعب الواحد هو الاقبال بكامل التلقائية على تسديد المستفيد للاقساط الشهرية الواجب تقديمها في آجالها دونما تلكأ و لا تأخير.
و المتصفح للنتائج المسجلة في نشاط الينك طيلة السنوات الأخيرة يلاحظ ان نسية استرجاع القروض من أصحاب المشاريع تبلغ 80 بالمائة مقابل نسية 90 بالمائة من قيل الجمعيات. وهي ارقام تبعث على الارتياح لان الأموال المسترجعة هي في نهاية الامر ارصدة متجددة تخصص للاستجابة لطلبات جديدة او متجددة لان القرض قروض.
فالمستفيد المنضبط و الملتزم بتعهداته يمكنه ان يطمح الى قرض ثان و ثالث اذا ما ثبت ان المشروع الذي اقدم عليه يسير بخطى متمكنة و قابل للتطور و لمزيد الاتساع.
ولقد استمعنا مؤخرا على ذبذبات احدى الاذاعات الخاصة الى الرئيس المدير العام لبنك التضامن وهو يقدم إنجازات مؤسسته خلال التسعة اشهر الأولى من سنة 2016 مبينا ان العدد الجملي للقروض المسندة يلغ 10500 قرض باستثمارات جملية قدرت ب 165 مليون دينار.
و مما يزيد في تحسن المد التضامني هو ان القروض المسندة لاصحاب المشاريع في الجهات تضاعف مرتين في نقس القترة يبن 2015 و 2016.
و اذ ان المراة التونسية عامة و الفتاة على وجه الخصوص استطاعت ان تعزز مكانتها في المجتمع من خلال النواجد الفاعل في سائر القطاعات المهنية فقد أقبلت على المبادرة الخاصة و إقامة المشاريع و تسسييرها باقتداريشهد على ذلك نشاط الغرفة الوطنية للنساء صاحيات الاعمال المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و ما اصبح للمراة التونسية من صيت ذاع عبر ارجاء العالم في دنيا الاعمال ’ لذلك جاءت الاتفاقية المبرمة بين البنك التونسي للتضامن ووزارة المراة والاسرة و الطفولة و التي تنص على برنامج الدعم الخاص الموجه للمبادرة النسائية . و الهدف من ذلك هو تسهيل عملية اسناد القروض للمرأة جاملة المشروع بنسية فائض لا تتعدى 3 بالمائة عوضا عن 5 دون المطالبة بالتمويل الذاتي ترسيخا لروح المبادرة لديها حتى تقتحم بكامل الثقة دنيا الاعمال عبر تكوين المؤسسات و تسييرها.
غير ما نعيبه على المسؤولين القائمين على هذه المؤسسة التضامنية ذات الوظيفة الاجتماعية الحساسة و الاقتصادية الكبرى هو قلة المجهود الإعلامي الذي ينبغي ان يتدعم و يتكثف ليدخل كل البيوت و يعرف شبابنا إناثا و ذكورا بمختلف الخدمات التي يقدمها و المنتوجات التي يتوفرعليها خدمة لاهدافنا التنموية الوطنية و اسهاما في تنشيط سوق الشغل و تقليص حجم البطالة الذي اثقل كاهل العائلة التونسية في المدينة كما في الريف.
وجدي مساعد
شارك رأيك