كوّن محامو ولاية قبلي هيئة من المتطوعين للدفاع عن أهالي جمنة في كافة الإجراءات التي قد تتخذ في حقهم من قبل الدولة.
وقال المحامي بدائرة قبلي نعمان بن عمر،حسب ما أوردته وكالة تونس افريفيا للأنباء، إنه من المتوقع أن تلتجئ الدولة إلى جملة من الإجراءات لإبطال البتة او تتبع أعضاء جمعية حماية واحات جمنة او مشتري الصابة، لذلك تقرر إثر اجتماع المحامين المنتصبين بدائرة قبلي والبالغ عددهم 19 محاميا يوم أمس تكوين هذه الهيئة قصد تقديم الاستشارة والدعم القانوني للدفاع عن جمعية واحات جمنة.
وأوضح نعمان بن عمر أنه لم يصدر أي حكم قضائي يمنع الجمعية من بيع صابة التمور لهذا الموسم، بل اكتفى منطوق الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر المنقضي بإبطال إجراء بتة يوم 18 من ذات الشهر وليس منع بيع الصابة، بما يعني أن البتة التي تم إقامتها يوم الأحد الماضي 9 أكتوبر سليمة ولم تخالف أحكام القضاء”.
وأكد المحامي أن “أهالي جمنة ليسوا أعلى من الدولة وليسوا خارجين عنها وإنما يختلفون معها في مقاربة معالجة مسألة هنشير “ستيل”.”
ومن جهة أخرى نشير أن محمد كُشكار وهو ممثل عن جمعية واحة جمنة قد أفاد أمس في حوار مع اذاعة اكسبرس أف أم أن كافة مصاريف الجمعية والواحة متأتية من مداخيل بيع صابة التمور، وفيما يتعلق بالحلول المقترحة أكد الممثل عن جمعية حماية واحات جمنة أن الحل الأمثل يتمثل في كراء الدولة لواحة جمنة للجمعية عوض كرائها لشخص آخر مشددا على أنهم على إستعداد لتسديد المبلغ الكامل لكراء الواحة خلال الستة سنوات الفارطة.
م.ع. (مع وات)
شارك رأيك