اكدت منظمات المجتمع المدني في ييان لها معارضتنا الشديدة لكل مُحاولة تهدف إلى الربط المشروط لحرية تنقل الأشخاص بالإمضاء على اتفاقية إعادة القبول.
واعتبرت المنظمات الموقعة على نص البيان ان تونس تشرع اليوم في مفاوضات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي لمُناقشة مشروع اتفاق يتعلق بإعادة قبول المُقيمين بصفة غير شرعية وأيضا مشروع اتفاق يهدف إلى تيسير تسليم التأشيرة.
واشارت المنظمات ان مشروع اتفاق إعادة القبول الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي يعد تعدّيا صارخا على حُرية التنقل على الرغم من تأمينها في عدد من المواثيق الدولية وخاصة منها البيان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في مادته الثالثة عشر.
كما عبرت المنظمات عن رفضها القطعي لمجمل الأحكام المتعلقة بإعادة قبول مواطني البلدان الأخرى وعديمي الجنسية والتي تعني تكليف تونس بالمُساهمة في مراقبة الحدود الأوروبية كما حاول الاتحاد القيام به مع دول جوار أخرى.
واكد البيان انه يجب التذكير في هذا الصدد أن تونس لا توفر أي حماية جدّية في مجال احترام الحقوق الإنسانية لغير التونسيين الموجودين على ترابها نظرا لغياب قوانين تتعلق بالاستقبال وتنظيم الإقامة أو العودة الاختيارية للأشخاص إلى بُلدانهم الأصلية كما لا يوجد أي نظام فعلي للجوء. في هذا الإطار تتعرض خاصة النساء المُهاجرات إلى خروقات واعتداءات على حقوقهن.
واضاف البيان انه فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية الهادف إلى تيسير تسليم التأشيرات فإن منظمات المجتمع المدني تأسف لكونه لا يقترح أي تتطور جدي لنفاذ التونسيين إلى التأشيرة باستثناء الأشخاص من أصحاب المهارات العليا الذين يتمتعون بهذا الامتياز منذ فترة. أما بالنسبة للبقية فإن إجراءات تقديم المطالب والمستندات والتكلفة المالية وغياب الشفافية عن أسباب رفض المطالب التي غالبا ما تكون اعتباطية لا تزال تُمثل عوائق يجب العمل على تقديم الحلول العاجلة لها.
كما دعت منظمات المجتمع المدني الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية إلى الاتفاق على العدل والتكافؤ في التعامل مع المُهاجرين وإلغاء التأشيرة بالنسبة للإقامة قصيرة المدى للمواطنين التونسيين والأوروبيين.
وثمنت كذلك الحرص على تشريك المُجتمع المدني في إطار الحوار الثلاثي الأطراف بين المجتمع المدني والسلطات التونسية والاتحاد الأوروبي وتسجل الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية تُجاه مختلف الأطراف الفاعلة لكنها تأسف على حرص الاتحاد الأوروبي على الشروع في هذه المُفاوضات في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي حرج ودقيق لتونس يتسم باضطرابات جهوية متزايدة. نُذكر الاتحاد الأوروبي بالتزاماته لدعم الديمقراطية التونسية الناشئة وخاصة لتعزيز الانتقال السياسي والاقتصادي بتونس. في هذا السياق يُمثل تسهيل عمليات الترحيل نحو تونس تناقضا صارخا لهذا الدعم المُعلن عنه.
ودعت منظمات المجتمع المدنيالحكومة التونسية إلى الشروع في حوار بناء ودائم مع المُجتمع المدني خاصة من خلال تبادل المعلومات ووضع آليات رسمية للحوار.
المنظمات المُمضية على نص البيان:
1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
3. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
5. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
6. منظمة بيتي
7. تونس المثالية
8. تالة المتضامنة
9. رابطة الناخبات التونسيات
10. الجمعية التونسية للدراسات العلمية حول السكان والهجرة والصحة
11. مركو تونس للهجرة واللجوء
12. الجامعة التونسية للمواطنة على الضفتين
13. الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة
14. اللـّجنة من أجل اِحترام الحرّيات وحقوق الإنسان في تونس
15. تونس أرض اللجوء
16. جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة بتونس
17. اتحاد القادة الأفارقة
18. Afrique Intelligence
19. جمعية مواطنة وحريات
20. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
م.ص.ع.(بيان)
شارك رأيك