عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الأسبوعي أمس بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي وتناول بالدرس والتحليل عددا من المسائل الوطنية .
وقد جاء في بيان نشرته حركة النهضة اليوم أن المكتب التنفيذي تناول في اجتماعه أمس المفاوضات الجارية بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل حول تفعيل الزيادة في الأجور أو تأجيلها مسجلا ارتياحه لتواصل المفاوضات وقدرتها على التوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الشغالين وتخفّف الضغط على ميزانية 2017 على قاعدة تقاسم التضحيات بين كل الأطراف بناء على ما جاء في وثيقة قرطاج وروحها العامة.
وبخصوص موضوع واحة جمنة، أكد المكتب التنفيذي على أن ملكية الأرض هي للدولة وأن التصرف فيها يجب أن يكون بإذن من الدولة مثمّنا في نفس الوقت دور الجمعية في حماية الواحة وإنقاذها مما تعرضت له واحات وأراض أخرى على ملك الدولة من تخريب ونهب وإتلاف وما قامت به الجمعية من استصلاح للأرض ومن حسن استغلال عائداتها المالية في انجاز مشاريع للصالح العام بالجهة.في نفس السياق، أكد المكتب التنفيذي على أهمية أن تسرّع الحكومة بإصدار قانون ينظم هذه المسائل بما يضمن حق الدولة ويشجّع الجمعيات ويساعد على تنمية الجهات.
ع.ع.م.
شارك رأيك