عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء اليوم الخميس، اجتماعا طارئا حول وضعيّة إذاعة كلمة بعد تراجع القائمين عليها على اتفاق أوّلي خلال جلسة التفاوض التي انعقدت ظهر اليوم.
وقد تلقت النقابة إعلاما بإلغاء جلسة التفاوض المسائيّة وتأكيدا من “أصحاب” المؤسسة على المضي في قرار الطرد الجماعي للعاملين بالراديو.
وقد قرر المكتب التنفيذي إبقاء اجتماعه مفتوحا وتكوين خلية أزمة لمتابعة الملف الذي يتجاوز كونه مجرّد قضية شغليّة إلى سيطرة المال المشبوه على وسائل الإعلام وضرب حرية الصحافة والتعبير المكسب الأساسي للثورة التونسية.
وأعرب المكتب التنفيذي للنقابة عن استغرابه من تباطؤ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في اتخاذ قرار بشأن مخالفة القانون الصريحة التي قام بها المالك الحقيقي لإذاعة كلمة سليم الرياحي الذي تحوم عديد الأسئلة حول مصدر ثروته سيّما وأنّ النقابة أمدّت الهيئة بإثباتات للملكية الفعلية للإذاعة.
وأهاب المكتب التنفيذي بالمجتمع المدني والشرفاء بهذا البلد بحماية حرية الإعلام التي تستهدف من خلال المال المشبوه ببعض مؤسسات الإعلام، كما يطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في مراقبة شفافية تمويلات وسائل الإعلام ومدى احترامها للقوانين الشغلية.
كما دعا المكتب التنفيذي كافة الإعلاميين والاعلاميات الى تفعيل التضامن الفعلي مع الصحفيين والعاملين براديو كلمة الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا بالمؤسسة دفاعا عن كرامتهم واستقلالية إذاعتهم من التدخل السياسي والمالي المشبوه.
بلاغ
شارك رأيك