تم اليوم امضاء بروتوكول اتفاق بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول المراة الريفية.
ويهدف هذا الاتفاق الى وضع كراس شروط ينظم نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي بما يحمي النساء العاملات في هذا القطاع من المخاطر المحيطة حاليا بعملية نقلهن إلى مواقع العمل والعودة منها.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، اليوم بمقر الوزارة، خصّصت لاستعراض برنامج الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يتنزل تحت شعار “من أجل ضمان العمل اللائق والتغطية الاجتماعية للنساء في المناطق الريفية“.
وقالت الوزيرة انه بالرغم من الدور الهام والحيوي الذي تلعبه النساء في تنمية المناطق الريفية ورغم التطور الإيجابي الذي شهدته أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية مثلما تبينه الإحصائيات الوطنية، لا تزال النساء في الجهات الداخلية – وفي المناطق الريفية النائية تحديدا- تواجهن عديد الصعوبات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتي تحول دون نفادهن إلى سوق الشغل ودون حصولهن على عمل لائق وفي ظروف تحفظ كرامتهن وتضمن سلامتهن.
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى أنّ النساء العاملات سواء في القطاع الفلاحي أو في قطاع الصناعات التقليدية أو الخدمات غالبا ما تعترضهن صعوبات لعل أهمّها عدم الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والتمييز على مستوى الأجور والعمل في ظروف قاسية وأحيانا خطرة لا تستجيب لمقاييس العمل اللائق حسب المعايير الدولية والقوانين الوطنية الجاري بها العمل.
وفي نفس الإطار، سينتظم يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 حفل إسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2015.
وتسند هذه الجائزة وقيمتها عشرة آلاف دينار(10.000د) مرفقة بميدالية ذهبية، سنويا إلى المشاريع المنجزة من قبل شخص طبيعي أو مؤسسة عمومية أو منظمة غير حكومية وتساهم بصفة مباشرة في تحسين أوضاع النساء في المناطق الريفية. يمثل حفل إسناد الجائزة مناسبة لتثمين دور وتدخلات مختلف الأطراف المذكورة في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء في المناطق الريفية.
كما تنظم الوزارة يومي 19 و20 أكتوبر 2016 ندوة وطنية لعرض نتائج الدراسة الخاصة بـ”عمل النساء في الوسط الريفي ومدى انتفاعهن بالتغطية الاجتماعية” وورشة عمل لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الصادرة عن الدراسة.
م.ص.ع.(بيان)
شارك رأيك