قال المحامي لمجد النقاطي رئيس فريق الدفاع عن درصاف بن علي حرم سليم شيبوب، مساء السبت 15 أكتوبر 2016 إن القضاء العسكري هو الذي يحجر السفر إلى الآن على موكلته وليس القضاء العدلي.
وأضاف المحامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فريق الدفاع عن درصاف بن علي، ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تقدم إلى حاكم التحقيق العسكري منذ أكثر من شهرين بطلب لرفع هذا الحجر لكنه رفضه، مشيرا إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس رفضت أيضا طلبا ثانيا للسماح لموكلته بالسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج.
واعتبر المحامي أن هناك “تشفيا وانتقاما” من عدة جهات لم يذكرها، كما أن هناك تخوفا من “اتخاذ قرارات جريئة”، بحسب تعبيره.
وأكد النقاطي على أن لموكلته “الحق الدستوري في التنقل”، موضحا أنها قامت منذ سنة 2011 بإعادة قطعة أرض تابعة لديوان الأراضي العسكرية كان والدها الرئيس الأسبق (زين العابدين بن علي ) منحا لها وأحيلت بموجبها على القضاء العسكري وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأفاد في هذا الخصوص أنه تم تحديد جلسة علنية لموكلته في هذه القضية أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس يوم 1 نوفمبر المقبل.
وينص الفصل 96 على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
وكان سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أكد في وقت سابق اليوم السبت أنه لا وجود لأي قرار من القضاء العدلي المدني، يقضي بتحجير السفر عن زوجة رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق سليم شيبوب، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وأوضح السليطي، في تصريح لـ’وات’ أنه سبق لقاضي التحقيق أن أصدر هذا القرار، لكن تم رفعه في ما بعد، ولم يصدر أي قرار جديد بتحجير السفر عن المعنية بالأمر من قبل القضاء المدني.
شارك رأيك