أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم أن دول الاعضاء اتفقت على مضاعفة مساعداتها المالية لتونس الى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الاصلاحات الجارية.
واكدت وكالة الانباء الفرنسية ان الدول الـ28 ارتأت في استخلاصات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع في لوكسمبورغ انه في ظل البطالة المتفشية في هذا البلد بالتزامن مع تباطؤ النمو، أن ” التقدم السياسي لا يمكن ان يكون مستداما إلا إذا ترافق مع تقدم اقتصادي بالحجم ذاته “.
وأيد مجلس (الاتحاد الاوروبي الممثل للدول الأعضاء الـ28) بصورة خاصة زيادة المساعدة المالية التي يقدمها لتصل إلى مبلغ 300 مليون يورو للعام 2017″.
كما يدرس الاتحاد احتمال ” الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى العام 2020 استنادا إلى تقدم الاصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية “.
وكان معدل المساعدات السنوية الأوروبية لتونس يقارب منذ ثلاث سنوات 170 مليون يورو، على ما أوضحت المفوضية الاوروبية في سبتمبر، حين أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني اقتراحها الجديد.
وبالمصادقة على هذا الاقتراح الاثنين، أرادت الدول الـ28 ” تشجيع الحكومة التونسية الجديدة على تطبيق الاصلاحات البنيوية “في وقت يترتب عليها ايضا “مواصلة جهودها ” في مكافحة الفساد واصلاح الادارة العامة وتشجيع حقوق الانسان.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تدعو الدول الـ28 الحكومة التونسية الى العمل سريعا على تطبيق القانون الجديد حول الاستثمارات ” بهدف تحسين بيئة الأعمال “.
م.ص.ع.(أ.ف.ب)
شارك رأيك