قال مبروك كرشيد كاتب الدّولة المكلف بأملاك الدّولة والشؤون العقارية ” ان الدولة لا تحصر أملاكها الخاصة ، ولا تملك خريطة عامة لها بعد مرور 60 سنة من الاستقلال”.
ولاحظ كرشيد في حوار خص به وات، اليوم الاثنين، ، وجود أملاك عمومية لا تحصر الدولة من يتصرف فيها ولا تعلم كيف يتم توظيف عائداتها مشيرا الى “ثبوت تصرف مجرمين ومطلوبين للعدالة في بعض هذه الاملاك”.
وأضاف ” ان ذلك وفر مناخا للتلاعب بأراضي الدولة أيام النظام السابق ومهد للاستيلاء عليها بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 وهو ما جعل من هذا الملف أشبه بالصندوق الأسود”.
وقال “نقوم باسترجاع ما يعود للدولة من أراض نتولى تسليمها لديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة للتصرف فيها”، مضيفا أن هناك ظاهرة للاستقواء على الدولة، والدولة نشرت كل القضايا الممكنة في الغرض”.
وأشار الى أن ادارة أملاك الدولة، انطلقت في العمل على انجاز خريطة جغرافية رقمية واضحة لأراضي الدولة في تونس ورقمنة العمل الاداري لادارة أملاك الدولة حتى يتسنى التحكم في الملك العمومي ولاضفاء الشفافية في التصرف فيه.
ن.ف. (وات)
شارك رأيك