أكدت مصادر مطلعة من مجلس نواب الشعب أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يحترم الأجال الدستورية المحددة لإيداع مشروع الميزانية لسنة 2017 وخرقها.
وأفادت ذات المصادر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أودع مشروع الميزانية لسنة 2017 يوم 17 أكتوبر الجاري في حين ينص الدستور على أن آحر أجل لإيداع مشروع الميزانية في البرلمان هو يوم 15 أكتوبر.
ولم يتمكن مكتب مجلس نواب الشعب من النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلا يوم أمس الاثنين 17 أكتوبر قبل أن يقوم بإحالته في نفس اليوم على لجنة المالية.
وكانت الحكومة قد صادقت يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
م.غ
شارك رأيك