قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ايقاف بثّ برنامج “عندي ما نقلك” لمدّة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ صدور هذا القرار.
كما قررت الهايكا سحب الجزء المتعلق بموضوع القرار في الحلقة المذكورة من الموقع الالكتروني للقناة ومن صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لما تضمّنه من انتهاك لمبدأ حماية الطفولة وتعدّ على الحياة الخاصّة وانتهاك لكرامة الإنسان عند تناوله لموضوع طفلة تعرّضت لعملية اغتصاب على النحو المبيّن أعلاه وفق نص البيان.
واكدت الهايكا أنّ حلقة يوم 14 أكتوبر 2016 من برنامج “عندي ما نقلكّ” التي بثّت على قناة “الحوار التونسيّ”، تناولت في جزء منها حالة اجتماعية لفتاة، ثبت بعد تحرّي الهيئة ومن خلال تقرير المندوب العام لحماية الطفولة أنّها لازالت طفلة وتبلغ من العمر سبعة عشر سنة، وكانت تتعرّض لاعتداء جنسي من قبل ثلاثة من أقاربها منذ سنّ الرابعة عشر وهي في تاريخ تصوير البرنامج حامل من أحدهم وقد تولّى والدها حال علمه بما حصل طردها من المنزل.
واشار مجلس الهيئة عديد الإخلالات في طريقة تناول هذا الموضوع بشكل فيه مس بالمصلحة الفضلى للطفل ونخص بالذكر منها:
أولا: قدم المنشط علاء الشابي الطفلة موضوع الحلقة على أنها بلغت من العمر ثمانية عشر عاما وفي ذلك مغالطة للمشاهدين حيث تأكد للهيئة من خلال تقرير المندوب العام لحماية الطفولة أنها لازالت قاصرا. وعلل ذلك عند سماعه لدى الهيئة بأن فريق الإعداد هو الذي يتابع المسائل والمعطيات المتعلقة بالمشاركين في البرنامج وانه يعتمد ما يقدمونه له في الغرض دون التدقيق فيه.
ثانيا: تمّ إخفاء وجه الطفلة دون أن يتمّ طمس هويّتها، من خلال الكشف عن هويّة أخيها ووالدها وذكر اسمها، وهو ما من شأنه أن يلحق بها ضررا نفسيّا واجتماعيا ويعرّضها للخطر والإساءة والتمييز ووصمها اجتماعيا.
كما يمثّل بثّ مثل تلك المعطيات الخاصة بالطفلة مخالفا لأحكام الفصل 24 من الدستور والفصل 28 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي يقتضي أنّه لا يمكن معالجة معطيات شخصيّة متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وبإذن قاضي الأسرة لا سيما وقد ذكر أنه تم طردها من قبل وليها، غير أنّه لم يقع إفادة الهيئة بما يفيد حصول معدّ البرنامج على إذن قضائيّ في الغرض.
حيث يمثّل تناول الموضوع بتلك الشاكلة خرقا للفصل 6 من مجلة حماية الطفل الذي ينصّ على أنّه “لكلّ طفل الحقّ في احترام حياته الخاصّة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه أو من يحلّ محلّهما”.
وحيث اقتضى الفصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في هذا الصدد أنّه “يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثة ألاف إلى خمسة آلاف دينار كلّ من يتولّى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرشّ الجنسيّ ضدّ القصّر بأي وسيلة كانت معتمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرّف عليها”.
ثالثا: تضمّن البرنامج انتهاكا لكرامة الإنسان حيث شكك المقدم في حصول عملية الاغتصاب بالاستناد إلى تقرير الطبيب الشرعي وهي وثيقة يفترض الحفاظ على سريتها محملا الطفلة مسؤولية ما حصل لها بقوله “سامحني فمّا مشكلة نقولو السيد اللولاني إلي عمل العملة خافت و ما قالتش تتعدى ! !، السيد الثاني متنجمش تكون خافت مرّة أخرى و خايفة لا تتفضح و نجمو نعديوهالها، الثالثة كيف كيف ! ! !….. الثالث زادة كيف كيف يعتدي عليها و هي ساكتة على خاطر خايفة من الأوّل و خايفة من الثاني و الثالث ! ! !، معناتها من الثلاثة إلي إعتداو عليها ça arrive في بعض الأحيان موش للدرجة هاذي ! ! !”، ودعاها إلى الزواج من مغتصبها بقوله “نلمّو الموضوع وكان لزم إلي عمل العملة ياخوها يا خويا ويعرس بيها وينتهي الموضوع”، وهو ما يشكل حثا على الإفلات من العقاب، إلى جانب ما يخلفه ذلك من أثر على نفسية الطفلة وما يولده لديها من شعور بالذنب.
رابعا: لقد تمّ تناول ما حصل للطفلة دون احترام الأحكام القانونية والمهنية في تناول المواضيع المتعلقة بالطفولة المهدّدة ودون مراعاة مصلحتها الفضلى، وتحول البرنامج إلى محاكمة لطفلة وتحويلها من موقع الضحية إلى موقع المذنبة وهو ما يمثّل خرقا للمبادئ العامة الدولية المعمول بها في تعامل وسائل الإعلام مع القصر والمتمثّلة في “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل” والمبادئ الأخلاقية المتبعة في إعداد التقارير الإعلامية حول الأطفال لليونيسيف”.
وحيث أنّه، وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تمّت إعادة بثّ البرنامج يومي السبت والأحد 15 و16 أكتوبر 2016 نهارا والحال أنه تم وضع علامة ممنوع على من هو دون سنّ الثانية عشر وهو ما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 13 من ملحق كراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والذي ينص على منع بث مثل هذه البرامج كامل يومي السبت والأحد نهارا.
م.ص.ع.
شارك رأيك